تعتبر قضية غرامة شركة خرسانة بالرياض بمبلغ نصف مليون ريال، والتي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة، مثالاً على حرص الوزارة على حماية المستهلكين وضمان جودة مواد البناء. لذلك، تهدف هذه المقالة إلى تفصيل أسباب الغرامة والإجراءات المتخذة ضد الشركة المتورطة.
غرامة نصف مليون ريال لشركة خرسانة في الرياض
أصدرت وزارة التجارة والصناعة حكماً نهائياً مؤيداً من محكمة الاستئناف بالرياض، يقضي بفرض غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال على إحدى شركات الخرسانة والمنتجات الإسمنتية في الرياض. نتيجة لذلك، تأتي هذه الغرامة بسبب توريد الشركة لخرسانة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، مما أدى إلى انهيار مبنى يملكه أحد المواطنين.
في الواقع، بدأت القضية بشكوى تقدم بها المواطن إلى الوزارة، حيث أفاد بحدوث انهيار في القواعد الإسمنتية لمبناه. علاوة على ذلك، تولت الوزارة التحقيق في الأمر، وسحبت عينات من الخرسانة المستخدمة لإخضاعها للفحص في مختبرات متخصصة. أظهرت نتائج الفحص عدم مطابقة الخرسانة للمواصفات القياسية.
إجراءات التحقيق والمحاكمة
بعد التأكد من المخالفة، أحالت وزارة التجارة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، باعتبارها مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بدورها برفع القضية إلى المحكمة الإدارية. صدر الحكم النهائي من محكمة الاستئناف بالرياض، والذي تضمن غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال، بالإضافة إلى نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، يحق لصاحب المبنى المتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة استخدام الخرسانة غير المطابقة. من ناحية أخرى، تؤكد وزارة التجارة والصناعة على عدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في مخالفة أحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
دعوة المستهلكين للتعاون والإبلاغ
تدعو وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظات تتعلق بجودة المنتجات أو مخالفات الغش التجاري. لذلك، يمكن للمستهلكين الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900. وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي جهة حكومية ذات صلة.
يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بالرياض من خلال أخبار مطار الملك خالد.
كما يمكنك الاطلاع على مشاريع تمكين للخريجات.
