“تحصيل الدين” تعدل تنظيم نشاط تحصيل الدين نيابة عن الغير بهدف تطوير القطاع وحماية المتعاملين. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الاحترافية في هذا المجال، وتفعيل أدوات الشركات المتخصصة، وتشجيع الاستثمار فيه. يبدأ العمل باللائحة الجديدة من تاريخ نشرها على موقع الوزارة.
تعديلات تنظيم نشاط تحصيل الدين
صدر قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل تنظيم نشاط تحصيل الدين نيابة عن الغير. لذلك، تسعى الوزارة إلى تنمية الاحترافية في مزاولة هذا النشاط والارتقاء بممارساته. بالإضافة إلى ذلك، تهدف التعديلات إلى تفعيل أدوات الشركات المتخصصة في هذا المجال.
تأتي هذه التعديلات انطلاقاً من رغبة الوزارة في مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح التي تشرف عليها. في الواقع، تلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية، تسمح اللائحة الجديدة للشركات بمختلف أشكالها بممارسة النشاط. ومع ذلك، تبقى الشركات مسؤولة عن أي أخطاء أو مخالفات أو جرائم. علاوة على ذلك، تسمح اللائحة بجمع المعلومات الائتمانية عن سلوك المدين المماطل وأدائه فيما يتعلق بسداد الدين.
مراعاة المعايير الدولية والآراء المحلية
وراعت الوزارة في تعديل اللائحة أفضل التشريعات والممارسات الدولية، مع مراعاة البيئة المحلية. ختاماً، أخذت الوزارة في الاعتبار آراء العموم من متخصصين ومسؤولين في القطاعات ذات العلاقة. ومن الجدير بالذكر أن مشروع اللائحة طُرح لاستطلاع آراء العموم قبل إصداره.
تتضمن اللائحة 16 مادة تحدد أحكام الترخيص وسجل قيد المحصلين. كما تبين المادة آليات ممارسة الشركات لنشاط التحصيل، وآلية التحقق من المدين وقبض الدين. الإحصاء يشير إلى أن معدلات البطالة تسجل أدنى مستوياتها تاريخياً.
هذه التعديلات تأتي في سياق جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية في القطاع المالي. صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 75% من شركات أمانات المدن.
لمزيد من المعلومات حول القوانين واللوائح التجارية في المملكة العربية السعودية، يمكن زيارة قانون التجارة على ويكيبيديا.
