تسجل عجز الموازنة الكويتية حالياً 2.3 مليار دينار، وهو ما يمثل سابقة منذ 15 عاماً. لذلك، يمثل هذا العجز تحدياً اقتصادياً كبيراً للكويت. يوضح هذا المقال تفاصيل هذا العجز وأسبابه وتوقعاته المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، سنستعرض الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا الوضع.
أول عجز للموازنة الكويتية منذ 15 عاماً
أعلن وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، عن تسجيل الكويت لعجز في موازنة السنة المالية 2014-2015 بقيمة 2.31 مليار دينار. في الواقع، هذا هو أول عجز تشهده البلاد منذ السنة المالية 1999-2000. نتيجة لذلك، يعكس هذا العجز توقعات سابقة بتحقيق عجز مالي بين عامي 2017 و2021.
من ناحية أخرى، يأتي هذا العجز بعد استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. علاوة على ذلك، كان هناك فائض قدره 4.955 مليار دينار قبل عام. ومن الجدير بالذكر أن هذا التحول السريع نحو العجز يثير قلقاً بشأن الاستدامة المالية للكويت.
موافقة مجلس الأمة على موازنة 2015-2016
وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع موازنة 2015-2016، والتي تتوقع عجزا قدره 8.18 مليار دينار. ختاماً، يعتمد هذا التوقع على سعر النفط البالغ 45 دولاراً للبرميل. ومع ذلك، توقع الصالح أن يصل العجز إلى 4.5 مليار دينار فقط في 2015-2016 إذا استمر متوسط سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل.
بالإضافة إلى ذلك، تقدر موازنة 2015-2016 المصروفات بحوالي 19.17 مليار دينار والإيرادات بنحو 12.2 مليار دينار. من بين هذه الإيرادات، تبلغ الإيرادات النفطية حوالي 10.7 مليار دينار. أرامكو و\”لانكسيس\” الألمانية توقعان اتفاقية لتأسيس شركة عالمية لمنتجات المطاط الاصطناعي.
تأثير أسعار النفط على الموازنة
يُعد سعر النفط العامل الرئيسي المؤثر في موازنة الكويت. لذلك، فإن أي تقلب في أسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على الإيرادات الحكومية. علاوة على ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط يزيد من العجز في الموازنة. نتيجة لذلك، تسعى الحكومة الكويتية إلى تنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على النفط. اختتام فعاليات معرض \”الخمسة الكبار 2017\” في دبي.
من الجدير بالذكر أن الكويت لديها احتياطيات نفطية كبيرة، ولكنها تحتاج إلى إدارة هذه الاحتياطيات بحكمة لضمان مستقبل اقتصادي مستدام. Economy of Kuwait – Wikipedia.
