تستعرض هذه المقالة عجز موازنة مصر للعام المالي الجديد، والذي قدرته وزارة المالية بنحو 251 مليار جنيه. يهدف هذا التحليل إلى تقديم نظرة شاملة حول أسباب هذا العجز، وتأثيره المحتمل على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لمعالجته. لذلك، من الضروري فهم تفاصيل الموازنة العامة وتقييم أدائها.
تفاصيل عجز موازنة مصر للعام المالي الجديد
قدرت وزارة المالية المصرية العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/ 2016 بنحو 251 مليار جنيه، وهو ما يمثل 9ر8% من الناتج المحلي الإجمالي. في الواقع، هذا الرقم أقل من العجز المتوقع للعام المالي 2014/ 2015، والذي كان من المقدر أن يكون في حدود 8ر10% من الناتج المحلي. علاوة على ذلك، يعكس هذا الانخفاض جهود الحكومة لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات.
إجمالي المصروفات والإيرادات العامة
أظهر البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2015 / 2016 أن إجمالي المصروفات العامة بمشروع الموازنة الجديدة يبلغ نحو 864 مليار جنيه. يمثل هذا نموًا قدره 4ر17% مقارنة بالعام المالي الحالي 2014 / 2015، الذي بلغ نحو 5ر736 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك، تمثل المصروفات العامة نحو 5ر30% من الناتج المحلي الإجمالي. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تصل الإيرادات العامة للدولة في موازنة العام المالي الجديد إلى 2ر622 مليار جنيه، بزيادة قدرها 28% مقارنة بمتوقع 486 مليار جنيه للعام المالي 2014 / 2015.
أهم بنود الإنفاق العام
استحوذ الإنفاق العام على أبواب الأجور وتعويضات العاملين وخدمة الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على نحو 2ر80% من الإنفاق العام. وبالتالي، تصل قيمة الإنفاق العام على هذه الأبواب إلى نحو 2ر693 مليار جنيه من إجمالي المصروفات العامة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015 / 2016. ختاماً، يوضح هذا التوزيع أهمية هذه البنود في الموازنة العامة وأثرها على الاقتصاد.
العوامل المؤثرة في زيادة الإيرادات
تعتمد الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة على استكمال خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي يتم تنفيذها منذ العام المالي الحالي. نتيجة لذلك، من المتوقع أن تنعكس هذه الخطة على تحسن أداء الاقتصاد الكلي بجميع قطاعاته. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي لعام 2015 / 2016 ليصل إلى 5%، مما سيؤثر إيجابًا على إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية. ومن الجدير بالذكر أن استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الإجراءات الإصلاحية الهيكلية خلال العام المالي القادم سيعزز هذا النمو.
لمزيد من المعلومات حول الاستثمارات الزراعية الممولة من صندوق التنمية، يمكنك زيارة هذا الرابط.
يمكنك أيضاً الاطلاع على تفاصيل حول انتهاء نزاع ورثة القرقني مع أرامكو.
لمعرفة المزيد عن الموازنات العامة والاقتصاد المصري، يمكنك زيارة صفحة الموازنة العامة على ويكيبيديا.
