خلاف مصري إماراتي أدى إلى إنهاء مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة. اعتماد تعيين المدير التنفيذي يمثل خطوة مهمة في مجال حماية الملكية الفكرية. تتجه الحكومة لتنفيذ المشروع بآلية جديدة وشريك جديد، بعد أن بلغت تكلفة المرحلة الأولى ٤٥ مليار جنيه.
خلاف مصري إماراتي ينهي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة
أكدت مصادر حكومية أن الحكومة المصرية ألغت مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة «كابيتال سيتى بارتنرز»، والتابعة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، بشأن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. لذلك، سيتم استكمال المشروع بآلية مختلفة وشريك جديد. في الواقع، هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للوضع المالي والفني للمشروع.
دراسات الجدوى والمخطط العام الجديد
ستتولى جهة سيادية إعداد دراسات الجدوى والمخطط العام للمشروع خلال سنة واحدة. علاوة على ذلك، سيتم إعادة طرح المشروع بين شركات الاستثمار العقاري المحلية والعالمية. من الجدير بالذكر أن الطرح الجديد لن يقتصر على شركة واحدة، بل سيتم تقسيمه على عدة شركات.
أسباب الخلاف مع محمد العبار
أوضحت المصادر أن العبار لم يتمكن من توفير مصادر تمويل كافية للمشروع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة التي أسسها لا ترتبط بشركة «إعمار» الأم في الإمارات أو «إعمار – مصر»، مما يعني عدم وجود ضامن مالي قوي. نتيجة لذلك، رفضت الحكومة المصرية عرض العبار بتوفير تمويل محلي لشريحة كبيرة من تكلفة التنفيذ.
شروط الحكومة المصرية للتمويل
أصرت الحكومة على أن الدولة ستحتفظ بأراضي المشروع، وأن الشركة لن تتملكها. في الواقع، هذا الشرط كان حاسماً في المفاوضات. كما رفضت الحكومة السماح لشركة العبار بالاقتراض من البنوك المصرية بنسبة كبيرة، خوفاً من تكرار تجربة شركة إعمار مصر، التي طلبت ضمانات من «إعمار الإماراتية» للاقتراض من البنوك المحلية. تسليم الفلل الجاهزة يمثل خطوة إيجابية في قطاع الإسكان.
مستقبل المشروع والتحالفات الجديدة
سيشمل الطرح الجديد دراسات جدوى مالية وفنية شاملة، ولن يقتصر على مستثمر رئيسي واحد. ختاماً، سيتم تقسيم المشروع على مراحل تتولاها شركات مصرية وخليجية وأجنبية، مع التأكيد على إصرار الحكومة على تنفيذ المشروع مهما كانت التحديات. ومن الجدير بالذكر أن المفاوضات مع العبار لم تحقق أي تقدم في الأيام الأخيرة.
يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات حول العاصمة الإدارية الجديدة على ويكيبيديا.
