تغطيات – مكة المكرمة: السعودة مطلب الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – و الاقتصاد السعودي متين. وصف الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية السعودية، اجتماعه الأخير مع خادم الحرمين الشريفين ورؤساء البنوك المحلية، بأنه نقلة نوعية للاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص كشريك رئيسي للدولة.
أهمية السعودة ودعم المنتج المحلي
أوضح الدكتور الزامل خلال اجتماع مجلس إدارة الغرف السعودية الدوري في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أن الاجتماع ركز على موضوعين هامين للغاية للقطاع. أولهما، مشكلة توفير فرص عمل للشباب الواعد. ثانياً، دعم المنتج المحلي من خلال إلزام منفذي المشاريع بالشراء من السوق المحلي. لذلك، فإن هذه الخطوات ضرورية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
أضاف الزامل: “طلبنا من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – افتتاح فرص استثمارية في المناطق النائية. هذا يتماشى مع الأوامر الملكية التي تعطي الأولوية للمواطنين والمنتج المحلي في المشاريع الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، ستبقى أموالنا داخل البلد.” وتابع: “صحيح أننا نواجه تحديات في بعض القطاعات، لكن عملنا هو تطويرها وليس التهرب منها.”
توسيع الإنتاج المحلي وتعزيز الشركات
أشار الزامل إلى أن العمل على تطوير القطاعات المحلية سيؤدي إلى إنشاء شركات عملاقة للإنتاج في المملكة. وذلك لأن الجميع يرغب في الحصول على أكبر حصة من السوق. على سبيل المثال، إذا حصل المقاول على أعمال، فسيتوسع إنتاجه في السوق. علاوة على ذلك، فإن دعم المنتج المحلي يعزز النمو الاقتصادي.
أكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن فرص العمل تأتي من خلال التوطين، وهو الأمر الذي أولاه خادم الحرمين الشريفين اهتماماً كبيراً. نتيجة لذلك، يجب توفير هذه الفرص للمواطنين.
وظائف في المناطق النائية وعقود الصيانة
أفاد الزامل أن هناك وظائف متاحة في المناطق النائية من خلال عقود الصيانة والتشغيل، مثل أجهزة المستشفيات والطرق والكهرباء. في الواقع، تستقبل هذه العقود 1.270 مليون موظف أجنبي، بمبالغ تقدر بالمليارات من الريالات. لذلك، من الضروري زيادة نسبة السعودة في هذه العقود.
أردف الزامل: “بدلاً من الحديث عن نسبة 5% سعودة في عقود الشركات، يجب رفعها إلى 20%. شريطة أن تحدد الدولة الوظائف المطلوبة للسعوديين والراتب المناسب. بالإضافة إلى ذلك، يجب تضمين التأمين الصحي وبدل السكن والمواصلات في العقد لجذب الشباب السعودي.” ختاماً، يجب منح الموظف المواطن الحق في التنقل بين العقود بحسب ما يراه مناسباً.
نماذج ناجحة في التوطين
استشهد الزامل بثلاث جهات طبقت نسب سعودة عالية: الهيئة الملكية للجبيل وينبع (55%)، وشركة أرامكو (65%)، والموانئ البحرية (45-50%). هذا يدل على أن المواطن السعودي جاهز للعمل في القطاع الخاص، ولكن يجب أن يحصل على الراتب المناسب. ومن الجدير بالذكر أن الملك سلمان طلب الخطاب المعد بهذا الشأن وأمر بتشكيل فريق لدراسة الأمر.
دور ولي ولي العهد والمجلس الاقتصادي
أشار الزامل إلى أهمية اجتماعاته مع سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورجال الأعمال. وصف الأمير محمد بن سلمان بأنه محمس لمشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات. لذلك، طلب سموه رفع تقارير شهرية عن أداء علاقات القطاع الخاص بالوزارات المختلفة وعقد اجتماعات شهرية مع قيادات القطاع الخاص.
أضاف الزامل أن المجلس الاقتصادي الذي أنشئ مؤخراً هو أفضل القرارات التي صدرت. فهو يجمع جميع الوزراء بقيادة الأمير محمد بن سلمان لمناقشة الأمور الاقتصادية. مركز نيوم الحضاري هو مثال على المشاريع التي ستناقش في هذا المجلس.
وأوضح الزامل أن المجلس الاقتصادي ناقش أمور التأشيرات بوجود وزير الخارجية، ويجري متابعة كافة القرارات المتعلقة بها.
آلية عمل الغرف التجارية والمتابعة المستمرة
ذكر الزامل أن الغرف التجارية سترفع تقارير شهرية عن المشاكل التي تواجه مناطقها مع أي وزارة، مع تقديم المقترحات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، ستناقش اللجنة المركزية بالمجلس الاقتصادي هذه الأمور وتختار المواضيع المهمة لمناقشتها مع الوزراء.
على مستوى جدول الأعمال، ناقش المجلس نظام مجلس الغرف التجارية، حيث اتفقت اللجان مع وزارة التجارة على معظم البنود. ومع ذلك، لا تزال هناك ثماني نقاط قيد النقاش. لذلك، ستواصل اللجنة التنفيذية ومجلس الغرف التجارية النقاش مع وزارة التجارة لضمان تضمين رأي المجلس في النظام.
دور الغرف التجارية في دعم المنتج المحلي
أجاب الدكتور الزامل على سؤال حول تصريحه السابق بأن دور الغرف التجارية يجب أن يتجاوز عقد المحاضرات ليصبح أداة ضغط. أوضح أنه تم تشكيل لجان لمتابعة تطبيق الأمر الملكي الذي ينص على استخدام المنتج المحلي في المشاريع الحكومية. نتيجة لذلك، تم تحويل مشتريات بقيمة 17 مليار ريال من الأجانب إلى المصانع المحلية خلال سنة واحدة.
يرى الزامل أن من أهم مشكلات المملكة اليوم، أن 70% من المليار ريال الذي تصرفه الحكومة على المشاريع يذهب للتسرب الخارجي. لذلك، هناك لجان لمتابعة هذه الأمور، خاصة بعد الاجتماعات مع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف الدكتور عبدالرحمن الزامل: “نحن لا نحارب المسئولين، بل نريد دوراً واضحاً ومشاركة أكيدة مع القطاعات الحكومية.” و استشهد بالدور الكبير مع وزارة العمل في استرداد رسوم رخصة العمل، والتي تقدر بـ 2400 ريال، حيث تم إعادتها للمقاولين الذين لديهم عقود مع الحكومة بأمر من خادم الحرمين الشريفين.
وعن الوضع الاقتصادي في المملكة، قال الدكتور الزامل: “بصفتي رجل أعمال ومستثمراً، أقول لكم إن المملكة تتمتع بأسهل أساليب العمل والإجراءات الجيدة. وكل من يشكون الاستثمار هنا هم من لديهم تحفظ على شروط السعودة. لذلك، يجب على من يريد العمل في بلدي أن يعرف أن الأولوية للمواطن.”
وأضاف: “الاقتصاد لدينا قوي والقطاع الخاص أيضاً قوي. اليوم، الاقتصاد السعودي هو الوحيد في الدول العربية القادر على تصدير مواد صناعية غير نفطية بقيمة 240 مليار ريال سنوياً. مبيعات المواد الغذائية اليومية تصل إلى مليار ريال يومياً، والمنتج المحلي يشكل أكثر من 60% من واردات المملكة.”
وزاد: “30% من صادرات المواد غير النفطية تعود إلى التركيز على الاستثمارات داخل المملكة، من خلال الصندوق الصناعي والزراعي والسكني. معظم رجال الأعمال اليوم من فئة الشباب. سابك وحماية البيئة مثال على الشركات التي تدعم هذا النمو.”
طمأن الدكتور الزامل المهتمين بمستقبل الاستثمار في مكة المكرمة والمدينة المنورة، متوقعاً أنها…
