مخصصات الضمان الاجتماعي: حكم شرعي ومحاسبة

مخصصات الضمان الاجتماعي أخذها بغير حق يعتبر “حرام وسحت”، هذا ما أكده مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، داعياً إلى محاسبة المستفيدين وإرجاع الأموال. لذلك، يجب على كل من أخذ هذه المخصصات بغير استحقاق أن يبادر إلى إعادتها.

حكم أخذ مخصصات الضمان الاجتماعي بغير حق

أوضح المفتي العام أن الحقوق المخصصة والمال المرصود مخصص للمحتاجين فقط، ولا يجوز للأغنياء الأخذ منه. علاوة على ذلك، إذا تبين كذب المدعي للفقر، فيجب قطع المخصصات عنه ومحاسبته. في الواقع، الحكومة لم تحلل هذا المال لغير مستحقيه.

وجوب الاستغناء عن المال الحرام

نوه المفتي على ضرورة أن يستغني المسلم عن المال الذي ليس له، وينزه نفسه عنه. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المسلم ألا يزاحم في طلب الدنيا وهو غني عنها، فالغنى يأتي من فضل الله. ختاماً، يجب تجنب المال الحرام بكل الوسائل.

إعادة الأموال المتقاضاة من الضمان

أكد المفتي أن الأموال المتقاضاة من الضمان الاجتماعي يجب إعادتها، لأنها “سحت وحرام” ولا يجوز أخذها. نتيجة لذلك، فإن أخذ هذه الأموال يعتبر جريمة شرعية وقانونية.

إجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بإسقاط وإيقاف أكثر من 107 آلاف حالة ضمانية لعدم استحقاقها. ومن الجدير بالذكر أن ذلك جاء نتيجة لتملك بعض المستفيدين لعقارات وأراضي، وعمل بعضهم في وظائف، وامتلاك سجلات تجارية وقروض. أسماء شهداء التفجير الإرهابي دليل على اهتمام المملكة بحماية حقوق المواطنين.

كما أعلنت الوزارة أنها ستقاضي هؤلاء المستفيدين لاسترداد الأموال التي أخذوها بغير حق. تنبيهات الأرصاد تذكرنا بأهمية الحذر والاحتياط في جميع جوانب الحياة.

أخذ مخصصات الضمان الاجتماعي بغير حق يعتبر استغلالاً للأموال العامة وتعدياً على حقوق المستحقين. الضمان الاجتماعي نظام مهم لحماية الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.