الضمان الاجتماعي يشهد تطورات هامة، حيث أسفرت المرحلة الأولى من الربط التقني مع الجهات الحكومية عن إسقاط وإيقاف خدمات لأكثر من 107 ألف حالة. وذلك بسبب مخالفة أنظمة وشروط أهلية الاستحقاق. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان وصول أموال الزكاة للمستحقين الحقيقيين وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في توزيع المساعدات.
إسقاط وتوقف خدمات الضمان الاجتماعي: الأسباب والتفاصيل
أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي، محمد العقلا، أن الوزارة تعمل بجد لتحقيق الربط الإلكتروني والتعاون التقني مع شركائها. لذلك، تسعى الوزارة لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها. علاوة على ذلك، تشهد الوزارة تطبيق مقررات الحوكمة وبناء الشراكات مع مختلف القطاعات والجهات الحكومية.
الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية
يشمل الربط الإلكتروني مع وزارة العدل، والتأمينات الاجتماعية، وسمة، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الزكاة والدخل، وذلك من خلال قناة تكامل الحكومية لبرنامج يسر. بالإضافة إلى ذلك، كشف هذا التعاون عن 69.261 ألف حالة مخالفة لأنظمة الضمان الاجتماعي، وتم إسقاطها فوراً من قوائم المستحقين. كما تم إيقاف الصرف لـ 38.121 ألف حالة للتحقق والتدقيق في أهلية الاستحقاق.
أسباب إسقاط الحالات من الضمان الاجتماعي
اكتشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أن بعض الحالات المسجلة لديها تمتلك عقارات، وأراضي، ووظائف، وسجلات تجارية، وقروض صناعية واستثمارية، بالإضافة إلى حالات الوفاة. في الواقع، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان وصول الدعم للمحتاجين الحقيقيين. تعتبر الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي أموال زكاة، والتي لا تحق لقوي مقتدر، كما نص الشرع والنظام.
استرداد المبالغ المالية
تدرس وزارة الشؤون الاجتماعية الجانب القانوني لاسترداد المبالغ المالية التي تم استلامها من دون وجه حق. ومن الجدير بالذكر أن الوزارة ملتزمة بتطبيق الأنظمة والقوانين لضمان نزاهة وشفافية عملية توزيع المساعدات الاجتماعية.
