أوامر ملكية: محمد بن نايف ولياً للعهد

تغطيات – الرياض:

صدرت اليوم أوامر ملكية كريمة، تضمنت تغييرات هامة في المناصب القيادية العليا في المملكة. لذلك، تهدف هذه الأوامر إلى تعزيز مسيرة التنمية والتقدم في جميع المجالات. في الواقع، تعكس هذه التعديلات رؤية خادم الحرمين الشريفين لتحديث هياكل الحكم وتلبية تطلعات الشعب.

أوامر ملكية بتعيين ولي العهد وولي لولي العهد

بناءً على الأوامر الملكية، تم إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلبه. علاوة على ذلك، تم اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد، مع تعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

تغييرات في المناصب الوزارية

شملت الأوامر الملكية أيضاً تغييرات في عدد من المناصب الوزارية. نتيجة لذلك، تمت الموافقة على طلب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزير الخارجية إعفاءه من منصبه لظروفه الصحية. ومن الجدير بالذكر أنه تم تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء، ومستشاراً ومبعوثاً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين، ومشرفاً على الشؤون الخارجية.

علاوة على ذلك، تم تعيين معالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزيراً للخارجية، والمهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للصحة. في الواقع، تهدف هذه التعيينات إلى إضفاء المزيد من الكفاءة والخبرة على هذه المناصب الحيوية.

تعديلات إضافية في المناصب العليا

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. بالإضافة إلى ذلك، تم إعفاء معالي المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل من منصبه، وتعيينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط. ومن ناحية أخرى، تم تعيين معالي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزيراً للعمل.

علاوة على ذلك، تم إعفاء معالي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه، وتعيينه وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء. ختاماً، تم تعيين معالي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزيراً للدولة عضو مجلس الوزراء عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

تعيينات جديدة في المناصب القضائية والإدارية

شملت الأوامر الملكية أيضاً تعيينات جديدة في المناصب القضائية والإدارية. لذلك، تم تعيين فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير، ومعالي الأستاذ حمد بن عبدالعزيز السويلم رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين الدكتور ناصر بن راجح بن محمد الشهراني نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة، والدكتور عمرو بن إبراهيم رجب نائباً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

علاوة على ذلك، تم تعيين الدكتور منصور بن عبدالله المنصور مساعداً للرئيس العام لرعاية الشباب بالمرتبة الممتازة. في الواقع، تعكس هذه التعيينات حرص القيادة على اختيار الكفاءات المتميزة لتولي هذه المناصب الهامة.

تعديلات في قطاع الإعلام والتعليم والصحة

تضمنت الأوامر الملكية أيضاً تعديلات في قطاع الإعلام والتعليم والصحة. نتيجة لذلك، تم إعفاء معالي الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون من منصبه، وتكليف معالي الدكتور عبدالله بن صالح الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام بالعمل رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون إضافة إلى عمله.

بالإضافة إلى ذلك، تم إعفاء معالي الأستاذة نورة بنت عبدالله الفايز نائب وزير التعليم لشؤون البنات من منصبها، ومعالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نائب وزير التعليم لشؤون البنين من منصبه. ومن الجدير بالذكر أنه تم إعفاء معالي الدكتور منصور بن ناصر بن عبدالله الحواسي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية من منصبه، ومعالي الدكتور محمد بن حمزة بن بكر خشيم نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير من منصبه بناءً على طلبه.

علاوة على ذلك، تم تعيين صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير. مشاريع المستثمرين تتطلب دعمًا مستمرًا.

ختاماً، صدر أمر ملكي بصرف راتب شهر لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية من أفراد وضباط ومدنيين. برنامج استمطار السحب يساهم في زيادة الهطولات المطرية.