تغطيات ـ واس :
وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع “نظام شهيد” المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. لذلك، يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز حقوق ذوي الشهداء.
جاء هذا القرار خلال الجلسة الحادية والثلاثين للمجلس، والتي عقدت اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. ناقش المجلس خلالها تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح المشروع، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
أهمية دراسة نظام شهيد
أوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس قرر الموافقة بالأغلبية على ملائمة دراسة المقترح دراسة شاملة. تهدف هذه الدراسة إلى إخراج النظام بصيغة تتصف بالديمومة وتلبي حقوق ذوي الشهداء. بالإضافة إلى ذلك، أكد الأعضاء الذين تداخلوا على الموضوع أهمية المقترح.
يهدف المقترح إلى توحيد مزايا شهداء الواجب وتسهيل إجراءاتهم، وحفظ حقوقهم، وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم. في الواقع، يعتبر هذا المقترح خطوة ضرورية لتقدير تضحيات الشهداء وأسرهم.
مناقشة عملية عاصفة الحزم
خصص المجلس جانباً كبيراً من وقت الجلسة للحديث عن تطورات عملية “عاصفة الحزم” التي تقودها المملكة العربية السعودية. تأتي هذه العملية بمشاركة قوات من دول التحالف استجابة لنداء الشرعية اليمنية لحماية الشعب اليمني الشقيق من ميلشيات الحوثي. هذه الميلشيات انقلبت على الشرعية واختطفت مؤسسات الدولة مدعومة من قوى إقليمية تهدف إلى الهيمنة على المنطقة.
أكد الأعضاء خلال مداخلاتهم الدور القيادي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في عملية عاصفة الحزم. ينطلق هذا الدور من دور المملكة التاريخي في دعم ونصرة الأشقاء. تفاصيل مشروع قناة سلوى البحرية دليل على رؤية المملكة الطموحة.
شددوا على أن عاصفة الحزم، التي أعادت للأمة العربية قوتها وهيبتها، ستحقق بإذن الله أهدافها لحماية الشعب اليمني وعودة الشرعية وحفظ أمن واستقرار اليمن والمنطقة بأسرها.
أكد الأعضاء دعمهم للقوات السعودية المرابطة على الحدود وتضامنهم مع أسر الشهداء الذين استشهدوا وهم يدافعون عن حياض الوطن.
تعديل لائحة المدارس الأجنبية
من جهة أخرى، أفاد معالي الدكتور الصمعان أن مجلس الشورى صوت بالموافقة على تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء. استمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة التاسعة. تمت إعادة المادة إلى مجلس الشورى لدراستها عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، وتلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
يقضي تعديل المادة التاسعة بإضافة نص يسمح لمجلس التعليم الأهلي بدراسة طلب السفارة في شراء مبنى أو أرض لإقامة مدرسة خاصة بجاليتها. يجب أن يكون ذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، مع مراعاة ما ورد في اللائحة وألا تكون الأرض حكومية أو مخصصة لمرفق تعليمي. علاوة على ذلك، يجب أن يكون تسجيل ملكية الأرض باسم السفارة وألا تستخدم لغير الغرض المرخص به.
يجب على المجلس البت في طلب السفارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الشروط المطلوبة، ومن ثم يرفعه في حال الموافقة إلى مجلس الوزراء من خلال وزارة الخارجية.
إلغاء رسم الكهرباء
في سياق آخر، أشار معاليه إلى أن المجلس وافق على إلغاء رسم الكهرباء الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8 /2 / 1376هـ. كما وافق المجلس على إعفاء الشركة السعودية للكهرباء من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه دراسة رسم الكهرباء (القديم). تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، الذي أكد أهمية إلغاء الرسم. نصائح حول كراسي الأطفال في المركبة مهمة لسلامة الأطفال.
أشار إلى أن الرسم البلدي يمثل 15% تقريباً من صافي دخل الشركة السعودية للكهرباء، وأن إلغاءه سيكون له تأثير إيجابي على القوائم المالية للشركة. سينتج عن ذلك انخفاض في مصاريف التشغيل والصيانة وبالتالي انخفاض تكلفة الكيلو واط بالساعة المباعة، وتحسن في الربح التشغيلي، وتعزيز لدخل الشركة مستقبلاً بمقدار الرسم الذي يتراوح مبلغه حالياً بين 500 إلى 600 مليون ريال سنوياً، ويزيد سنوياً بنسبة الزيادة في مبيعات الشركة.
الجبيل.. شجاعة مواطن تنقذ محلاً تجارياً من الحريق مثال على روح المسؤولية المجتمعية.
