إغلاق مصنع بالرياض لاستخدام الإسفنج الملوث

التجارة أغلقت مصنعاً في الرياض لاستخدامه الإسفنج الملوث في إنتاج المراتب والمخاد، وذلك في إطار حملاتها الرقابية المستمرة لكشف عمليات الاحتيال والغش. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق. لذلك، تولي وزارة التجارة والصناعة اهتماماً بالغاً بمراقبة المنشآت التجارية والصناعية.

إغلاق مصنع يستخدم الإسفنج الملوث في الرياض

أغلقت وزارة التجارة والصناعة مصنعاً في حي السلي شرق الرياض، بعد ثبوت تورطه في استخدام نفايات الإسفنج الملوث لإنتاج مراتب ومخاد اسفنجية. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن المصنع كان يقوم بتغطية الإسفنج المستعمل بطبقة من الإسفنج النظيف بهدف خداع المستهلكين. في الواقع، كشفت مداهمة المقر عن عدم تعقيم المواد المستخدمة في عملية التصنيع، مما يشكل خطراً على الصحة العامة. نتيجة لذلك، استدعت الوزارة المسؤولين عن المصنع للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

مخالفات المصنع والعقوبات المطبقة

رصد مراقبو الوزارة سوء مستوى النظافة والترتيب والتنظيم داخل المصنع. علاوة على ذلك، تمت إحالة القضية إلى لجنة النظر في المخالفات الصناعية، المختصة بالمتابعة والتحقيق والبت في قضايا مخالفات المشاريع الصناعية في المملكة. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة تصدر العقوبات بحق المتورطين والمخالفين للأنظمة، بهدف إصدار الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة.

شملت العقوبات إغلاق الموقع لحين تعديل المخالفات والآثار المترتبة عليها، بالإضافة إلى ضبط وحجز جميع الكميات من المنتجات المغشوشة لما تسببه من أضرار على صحة وسلامة المستهلك. ختاماً، تؤكد الوزارة على حرصها الشديد على تطبيق الأنظمة بحزم على المخالفين.

الكميات المضبوطة من المنتجات المغشوشة

• 1200 فرش نوم جاهزة
• 7700 مخدة نوم جاهزة
• أكثر من 400 قطعة اسفنج جاهزة للتنجيد

بلغ مجموع الكميات التي تم ضبطها من منتجات المصنع حوالي 10000 قطعة من المواد الاسفنجية المغشوشة. من ناحية أخرى، تواصل وزارة التجارة والصناعة جهودها لمتابعة جميع المصانع والمعامل وخطوط الإنتاج في كافة مناطق المملكة.

جهود وزارة التجارة وحماية المستهلك

تهدف هذه المتابعة إلى التحقق من مطابقة خطوط الإنتاج للاشتراطات المطلوبة ورصد أي تجاوزات أو محاولات لغش المستهلكين. وزارة التجارة والصناعة تؤكد على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين. “التجارة والاستثمار” تـُـكمل صياغة نظام التجارة الإلكترونية.

كما تدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900. قطر تحت المراقبة عبر وكالة “ فيتش”.