
تعتبر الأراضي الصناعية متوفرة في المملكة، وذلك وفقاً لتصريحات وزير التجارة والصناعة، الذي أكد على تقديم تسهيلات للمستثمرين، بالإضافة إلى حرص الوزارة على حماية البيئة التجارية. لذلك، تهدف هذه الإجراءات إلى جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
توفر الأراضي الصناعية وتسهيلات الاستثمار
أوضح وزير التجارة والصناعة أن هناك اتفاقاً مع وزارة العمل لتوافق الأخيرة على منح أي عدد من العمالة تؤيده التجارة، مع التقيد بنظام العمل في التوطين. علاوة على ذلك، لفت النظر إلى أن وزير العمل يدعم هذا الموضوع شخصياً. في الواقع، أي خلاف في هذا الشأن يعتبر تصرفاً فردياً ويجب إعلام الوزارة به.
منع الاحتكار وحماية المنافسة
أشار الدكتور الربيعة إلى أن أي ممارسات غير مقبولة في العمل التجاري تقتل المنافسة، مؤكداً أن الوزارة لديها أكثر من 80 قضية منظورة في ديوان المظالم حول ذلك. نتيجة لذلك، فإن الوزارة حازمة في منع الاحتكار، وأن نظام الغرامات سيتغير ليصل إلى المليار ريال، حيث تقاس الغرامة بنسبة الأرباح التي حققها المحتكر. بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على عدم حماية وكلاء الشركات العالمية، وأن من يريد استيراد سلعة بالمواصفات نفسها التي يبيعها الوكيل نرحب به، ويجبر الوكيل على إعطاءه الضمان كباقي بضاعته.
دعم الصناعات الموجهة للتصدير
أعلن معالي وزير التجارة والصناعة عن توجه جديد باحتساب نسبة توطين أقل في الصناعات المخصصة للتصدير كنوع من الدعم. ومن الجدير بالذكر أن القطاع الصناعي لديه نسب توطين أقل من القطاعات الخدمية، كما أن المناطق الواعدة تحسب لها نسباً أقل وذلك لتشجيع العمل فيها. ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي يعكس جاذبية المملكة للاستثمارات.
نظام إلكتروني جديد للوكالات التجارية
أوضح الوزير أن نظاماً إلكترونياً جديداً سيصدر خلال أيام لإصدار الوكالات التجارية، بهدف معالجة جميع التحديات والمشاكل التي تواجهه، بشرط التقدم بالطلب بكامل المتطلبات اللازمة. ختاماً، أكد على أن استخراج المعاملة سيتم خلال يوم واحد فقط.
حماية الأسماء التجارية واللغة العربية
فيما يتعلق باستخراج التصريح بالاسم التجاري للمحل، قال الربيعة إنه لا يعارض اختيار الاسم وفق القائمة التي لدى الوزارة، كونها تحمي الأسماء التجارية من سوء الاستخدام والتقليد والتضليل. بالإضافة إلى ذلك، أعرب عن حرصه على المحافظة على لغة القرآن الكريم (اللغة العربية)، مؤكداً على عدم الرغبة في وجود أسماء أعجمية أكثر من العربية، مع الحرص على الاستماع والتسهيل على المستثمرين. تصنيف المملكة الائتماني يؤكد على الاستقرار الاقتصادي.
محاربة الغش التجاري ودعم الأسر المنتجة
نوه وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة تدرس أساليب تقنية جديدة لمحاربة الغش التجاري وعمليات الاحتيال في مواقع التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع المعنيين. ومن ناحية أخرى، أكد على دعم الوزارة للأسر المنتجة العاملة من المنزل، ودراسة دعمهم من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة التي تطور أعمالهم. ارتفاع تكلفة المعيشة يتطلب دعم الأسر المنتجة.
أشار معاليه إلى استلام دراسة يوم أمس الأول من شابات الأعمال حول تجربة نقل أعمال الأسر المنتجة إلى خارج إطار المنزل ليسهل دعمها ومراقبة أدائها.