تغطيات – الرياض:
تُساهم تعديلات نظام العمل الجديدة، والتي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، في تطوير سوق العمل السعودي وتنظيم العلاقة بين أطرافه. وقد رفع معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذا الإقرار. لذلك، تهدف هذه التعديلات إلى رفع كفاءة بيئة العمل وتحسين آداء سوق العمل.
أهمية تعديلات نظام العمل الجديدة
أكد معالي وزير العمل أنَّ هذه التعديلات ستسهم، بإذن الله، في تحسين وتنظيم آداء سوق العمل السعودي، وزيادة فاعلية الرقابة عليه، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل. علاوة على ذلك، تشمل التعديلات رفع كفاءة بيئة العمل. في الواقع، هناك 38 تعديلاً جديدًا أُقرت في نظام العمل، وتنظم عمل المنشآت وحقوق أطراف العمل، بالإضافة إلى منظومة التفتيش والعقوبات.
تنظيم عمل المنشآت وحقوق العاملين
أوضح المهندس عادل فقيه أنَّ التعديلات الجديدة تتضمن تنظيمات عمل المنشآت وحقوق أطراف العمل. نتيجة لذلك، تم وضع نموذج موحد أو أكثر للائحة التنظيمية شاملةً قواعد تنظيم العمل. يجب على كل صاحب عمل إعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لصاحب العمل تضمين شروط وأحكام إضافية، بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام ولائحته. ختاماً، يجب الإعلان عن هذه اللائحة في مكان ظاهر في المنشأة.
التدريب والتأهيل
أبان معالي الوزير أنَّ التعديلات الجديدة أعطت الحق للوزارة في الامتناع عن تجديد رخص العمل في حال مخالفة صاحب العمل لمعايير توطين الوظائف. ومن الجدير بالذكر أن نسبة تدريب السعوديين قد رُفعت لتصبح 12% من مجموع العمالة سنويًا، بدلاً من 6%. ويشمل ذلك الموظفين السعوديين الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. كما يلتزم المتدرب بدفع تكاليف التدريب إذا رفض العمل بعد انتهاء المدة.
فترة التجربة والعقود
سمحت التعديلات الجديدة بتمديد فترة التجربة للعامل إلى 180 يومًا. كما سمحت بفترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مضي أكثر من 6 أشهر خارج المنشأة. بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد فترة العقد محدد المدة من 3 إلى 4 سنوات، بحيث يتحول إلى عقد غير محدد المدة في حال تجديده لثلاث مرات متتالية أو بلوغ مدة العقد 4 سنوات.
حماية حقوق العامل
أكدت التعديلات الجديدة على عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه. كما تم إنشاء لجان عمالية في المنشآت للتصرف في الغرامات المفروضة على العامل، مع حفظ حقوقه. إضافة إلى ذلك، أضيفت ثلاث حالات جديدة لإنهاء عقد العمل: إغلاق المنشأة، أو إنهاء النشاط، أو أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
إنهاء عقد العمل والتعويضات
أجازت التعديلات لأي من الطرفين في العقود غير محددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع، مع إشعار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن 60 يومًا لمن يتقاضى أجره شهريًا، و30 يومًا لغيرهم. كما يجوز وضع تعويض محدد في عقد العمل مقابل إنهائه لسبب غير مشروع. نظام العمل هو أساس هذه التعديلات.
شروط العمل والغياب
أبان معالي الوزير أنَّ التعديلات شملت عددًا من الشروط والأنظمة في باب علاقات العمل، منها زيادة مدة غياب العامل بدون عذر مشروع إلى 30 يومًا خلال السنة التعاقدية متفرقة، و15 يومًا متتالية. كما تم تحديد مدة الإنذار الكتابي قبل الفصل، بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه، إلا في حالات معينة.
حماية حقوق الملكية الفكرية لصاحب العمل
بين فقيه أنَّ التعديلات الجديدة تكفل حماية مشروعة لصاحب العمل إذا كان العمل يسمح للعامل بمعرفة عملاء المنشأة، ثم نافسهم بعد انتهاء العقد. كما يحق لصاحب العمل رفع دعوى إذا قام العامل بإفشاء أسرار العمل.
الأجور وساعات العمل والإجازات
تلتزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة. تم تمديد فترة بقاء العامل في مكان العمل من 11 إلى 12 ساعة. كما زادت إجازة الوفاة وإجازة الزواج وإجازة الولادة. بالإضافة إلى ذلك، شملت التعديلات شرط موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية.
التفتيش والعقوبات
أتاحت التعديلات لوزارة العمل زيادة قدراتها التفتيشية بالاستفادة من كفاءات مؤهلة من غير موظفي الوزارة. كما أعطت التعديلات صلاحيات ضبط أكثر للمفتش، بما في ذلك تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرةً. تضمنت التعديلات تغييرًا على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال وإغلاق المنشأة.
الإجازات الأسبوعية وساعات العمل
أوضح معاليه أنَّ مجلس الوزراء أرجأ اتخاذ قرار بشأن تعديلات عدد أيام الإجازة الأسبوعية وساعات العمل اليومية، وأعادها إلى مجلس الشورى لدراستها. إغلاق محلات التجارة هو مثال على القرارات التي تتأثر بهذه التعديلات.
الفئات المستثناة من نظام العمل
ستصدر وزارة العمل لوائح لبعض الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل، مثل أفراد أسرة صاحب العمل والعمالة المنزلية وعمال الزراعة والرعاة الخاصون وعمال البحر. كما تشمل هذه الفئات العاملين غير السعوديين القادمين لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
أكد معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه بأنَّ التعديلات الجديدة ستكون سارية بعد ستة أشهر من نشرها في الصحيفة الرسمية. وقدم شكره لكل من ساهم في تطوير هذه التعديلات من الشركاء في مجلس الغرف السعودية ومجلس الشورى. وسام الملك عبدالعزيز هو تقدير للجهود المبذولة في تطوير القوى العاملة.
