تهدف وزارة التجارة إلى تنظيم الوكالات التجارية وحماية حقوق الأطراف المعنية. لذلك، أكدت الوزارة على ضرورة تسجيل عقود الوكالة التجارية وتحديثها في سجل الوكلاء والموزعين.
شطب الوكالات التجارية لعدم الالتزام
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تطبيق عقوبات صارمة على الشركات والمؤسسات التي لا تلتزم بتسجيل عقود الوكالة التجارية أو تحديثها. في الواقع، سيتم شطب قيد الوكالة إدارياً إذا لم يتم التحديث خلال ستة أشهر من تاريخ 1/6/1436هـ.
تسجيل وتحديث الوكالات التجارية
يجب على جميع الشركات والمؤسسات التي لديها عقود وكالات تجارية المبادرة بتسجيل هذه العقود في سجل الوكلاء والموزعين. علاوة على ذلك، يجب على المقيدين في السجل تحديث قاعدة بيانات وكالاتهم التجارية المنتهية المدة خلال نفس الفترة الزمنية.
ولإجراء التحديث، يجب تقديم خطاب من الشركة الموكلة في بلدها الأصلي، مصادق عليه ومترجم من مكتب معتمد، يثبت تجديد اتفاقية الوكالة وسريان مفعولها. نتيجة لذلك، تضمن هذه الإجراءات حفظ حقوق جميع الأطراف.
أهمية الإجراءات والأنظمة
ستسهم هذه الإجراءات في وضوح التزامات الأطراف تجاه المستهلكين وتعزيز تطبيق الأنظمة الأخرى ذات الصلة، مثل نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم السوق وحماية المستهلك.
مزايا التسجيل في سجل الوكلاء والموزعين
يحق لمن قُيدت وكالته التجارية في السجل أن يصف نفسه بأنه وكيل أو موزع في الوسائل الإعلانية. ومن الجدير بالذكر أنه يستفيد أيضاً من سرعة فسح منتجاته عبر المنافذ الجمركية.
التزامات الوكلاء والموزعين
تؤكد الوزارة على ضرورة التزام الوكلاء والموزعين بتقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة المنتجات. ختاماً، تشمل هذه الالتزامات المنتجات المستوردة من قبلهم أو من قبل آخرين، مع التأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الخليجية.
يسري هذا الحكم على المستوردين حتى لو لم يكونوا وكلاء أو موزعين، وعلى كل من يمارس البيع بقصد الربح. ويطبق على المخالفين عقوبات الوكلاء والموزعين.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول التحالف: مقتل 186 إرهابيًا وتدمير 17 آلية عسكرية حوثية.
أيضاً، يمكنك معرفة المزيد عن “الصحة العالمية” تُحذر من 6 ملوثات بالهواء تزيد من مخاطر الإصابة بـ”كورونا”.
