التعليم اتخذت قراراً هاماً بتثبيت رسوم المدارس الأهلية لمدة عامين، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور. يهدف هذا القرار إلى تنظيم قطاع التعليم الخاص وضمان حصول الطلاب على تعليم جيد بأسعار معقولة. لذلك، يعتبر هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار في القطاع التعليمي.
تثبيت رسوم المدارس الأهلية لمدة عامين
أصدرت اللجنة الرئيسة للرسوم الدراسية بوزارة التعليم قراراً بتثبيت الرسوم الدراسية لأكثر من 2500 مدرسة، ومنعها من زيادة الرسوم لمدة عامين. هذه المدارس هي التي كانت قد تقدمت العام الماضي بطلبات لزيادة رسومها وحصلت على موافقة الوزارة. في الواقع، يمثل هذا القرار تحولاً في سياسة الوزارة تجاه الرسوم الدراسية.
ووفقاً لصحيفة “عكاظ” نقلاً عن مصادر مسؤولة، فإن المدارس التي مُنعت من زيادة رسومها الدراسية تشمل مدارس نهارية ومدارس ليلية ومدارس أجنبية. علاوة على ذلك، ستوقع اللجان الفرعية للرسوم المدرسية جزاءات على المدارس التي لا تلتزم بقرارات تثبيت الرسوم الدراسية. نتيجة لذلك، يجب على المدارس الالتزام التام بالقرارات الصادرة.
آلية تقديم طلبات زيادة الرسوم والتظلمات
حددت الوزارة يوم 28 من الشهر الجاري كآخر موعد لاستقبال طلبات المدارس الأهلية الراغبة في زيادة رسومها الدراسية. بالإضافة إلى ذلك، حددت يوم 13 جمادي الآخرة لإقرار الزيادة في حال الموافقة عليها من قبل اللجنة الرئيسية للرسوم الدراسية بالوزارة. ومن الجدير بالذكر أن باب التظلمات سيفتح في الفترة من 25 في الشهر المقبل وحتى 11 رجب القادم.
هذا الإجراء يتيح للمدارس فرصة تقديم طلبات الزيادة مع توضيح الأسباب والمبررات، بينما يضمن للطلاب وأولياء الأمور حق التظلم في حال عدم الموافقة على الزيادة أو الشعور بالظلم. برنامج فقيه يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، مما يعكس جهود الحكومة لتطوير القطاعات المختلفة.
ختاماً، يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع التعليم الخاص وضمان حقوق الطلاب وأولياء الأمور. تحذيرات من الرياح المثيرة للأتربة تؤكد أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية صحة الطلاب.
