مجلس القضاء: تعديلات وقرارات جديدة

مجلس القضاء هو محور حديثنا اليوم، حيث عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثالث عشر في الرياض، برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. ناقش الاجتماع العديد من القضايا الهامة المتعلقة بتطوير مرفق القضاء في المملكة.

تعديلات قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم وحركة نقل القضاة

في بداية الاجتماع، رحب معالي الرئيس بأعضاء المجلس، مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على تطوير مرفق القضاء. لذلك، وجه – أيده الله – ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الخير للبلاد والعباد. كما رفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده – حفظهم الله -.

استعراض التقارير والدراسات

أفاد معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن المجلس استعرض تقارير التفتيش القضائي وأصدر القرارات اللازمة بشأنها. علاوة على ذلك، استعرض المجلس الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر قراراته بشأنها. ومن الجدير بالذكر أن المجلس وافق على احتساب ترقية القاضي إلى درجة رئيس محكمة (أ) فما دون، من تاريخ إكمال الحد الأدنى من المدة اللازمة للترقية، مع توافر الشروط اللازمة.

تتضمن هذه الشروط أن تكون الوظيفة شاغرة، وألا يكون القاضي حاصلاً على تقدير كفاية أقل من المتوسط، وألا يكون التأخر في إعداد تقارير الكفاية بسبب القاضي نفسه. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون القاضي قد تنازل عن الترقية. في الواقع، إذا لم تتوافر هذه الشروط، أو كانت الترقية إلى درجة أعلى من رئيس محكمة (أ)، فتحتسب الترقية من التاريخ الذي يحدده المجلس.

تعديل قواعد رؤساء المحاكم وتنازع الاختصاص

وافق المجلس على مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم. كما وافق على دراسة موضوع تنازع الاختصاص بين بعض محاكم منطقة جازان في نظر قضايا القرى والهجر المتنازع عليها، وأصدر قراره بذلك. نتيجة لذلك، سيتم توحيد الإجراءات القضائية في المنطقة.

دراسة احتياجات المحاكم

فيما يتعلق بدراسة احتياجات المحاكم لافتتاح دوائر قضائية جديدة، ودراسة اقتراح إنشاء دوائر للأوقاف في منطقتي عسير وجازان، فقد وجه المجلس بإعادة الدراسة على ضوء ملحوظات وتوصيات أعضاء المجلس. ختاماً، أكد المجلس أن هذه الموضوعات تخضع لدراسة حجم العمل في المحاكم وفق الإحصاءات الدقيقة لكل محكمة.

انتظام العمل في الدوائر الإنهائية وبدء عمل محكمة استئناف نجران

أثنى المجلس على انتظام العمل في الدوائر الإنهائية التي تم افتتاحها في مختلف مناطق المملكة. بالإضافة إلى ذلك، حدد المجلس تاريخ 7 / 7/ 1436هـ لبدء مباشرة محكمة استئناف منطقة نجران لأعمالها. الجمارك توضح متى يتم إعفاء الرسوم الجمركية.

التقارير السنوية وحركة نقل القضاة

أشاد المجلس بالتقرير السنوي لإدارة القضايا، خاصةً ما يتعلق بتناقص نسبة الشكاوى المقدمة. وجه المجلس بمتابعة العمل لتحقيق انتهاء أسباب الشكاوى مستقبلاً. كما أقر المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، والنظر في الطلبات الواردة من القضاة وفق ما جاء في القاعدة الحادية عشرة من قواعد النقل. الزكاة والضريبة تلغي الغرامات.

قرارات التعيين والترقية

وافق المجلس على تعيين رؤساء ومساعدين لبعض المحاكم، ووجه بإصدار القرارات اللازمة لذلك. بالإضافة إلى ذلك، نظر المجلس في الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، مثل التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة، واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام. استمرار حرارة الطقس على معظم مناطق المملكة.

في ختام تصريحه، سأل معالي الأمين العام لمجلس الأعلى للقضاء الله تعالى التوفيق والسداد لأعضاء المجلس، وأن يجعل قراراتهم في سبيل تطوير مرفق القضاء ورفعة البلاد.