كفاءة الطاقة: خطط إجبارية للمصانع

كفاءة الطاقة هي محور اهتمام متزايد في المملكة العربية السعودية، حيث ألزم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الشركات العاملة في صناعة الحديد والأسمنت والبتروكيماويات بتقديم خطة عمل شاملة لكل مصنع. تهدف هذه الخطط إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة، على ألا يتجاوز الموعد النهائي لذلك نهاية شهر مارس من عام 2015م.

أهمية خطط كفاءة الطاقة للمصانع

يهدف هذا الإجراء إلى الوفاء بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة التي أقرتها اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. لذلك، تم الاتفاق على آلية عمل مشتركة بين أحد عشر جهة حكومية لضمان تطبيق هذه المعايير والمتطلبات بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الجهود إلى تحقيق مستويات المؤشرات العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة.

آلية العمل والعقوبات

تشمل المهام المتفق عليها بين الجهات الحكومية تنفيذ العقوبات والجزاءات على المصانع المخالفة، كل حسب اختصاصه. نتيجة لذلك، سيتم ضمان التزام جميع المصانع القائمة بمتطلبات كفاءة الطاقة. علاوة على ذلك، يستفيد البرنامج من آلية المرونة وتسهيلات الإقراض التي تم الاتفاق عليها مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.

لقد عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بشكل رسمي على إبلاغ جميع الشركات بالمعايير والإجراءات الواجب اتباعها. في الواقع، سبقت ذلك جهود ومشاورات استمرت لأكثر من عامين بين البرنامج والشركات الصناعية المعنية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الجهود تضمنت استشارة بيوت الخبرة العالمية ووضع معايير متوافقة مع المعايير العالمية والظروف المحلية.

متطلبات كفاءة الطاقة للمصانع الجديدة

بالنسبة للمصانع الجديدة، طالب البرنامج بضرورة تحقيق مستويات كفاءة الطاقة تعادل متوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوفرة في سنة تصميم المصنع. خِتاماً، أُلزمت الشركات بتقديم نسخة من التصميم المبدئي للمصنع لمراجعتها من قبل المركز، وذلك للتحقق من التزامها بمتطلبات كفاءة الطاقة قبل البدء في التصاميم النهائية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم دراسة تفصيلية توضح توافق التصميم النهائي للمصنع مع معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة لإقرارها من المركز قبل الشروع في التنفيذ. كفاءة الطاقة هي عنصر أساسي في التنمية المستدامة.

دور المركز السعودي لكفاءة الطاقة

سيتولى المركز السعودي لكفاءة الطاقة مراجعة وتدقيق معلومات وبيانات كفاءة الطاقة الخاصة بالمصانع بشكل سنوي وإصدار التقارير للجهات المعنية. من المتوقع أن تطبيق هذه الإجراءات والالتزام التام بها سيساهم في تحقيق وفر جيد في الطاقة في المصانع القائمة. علاوة على ذلك، سيتحقق الوفر الأكبر عبر التزام المصانع الجديدة بمعايير ومستويات كفاءة الطاقة عند إنشائها.

يذكر أن عشر جهات حكومية، بالإضافة إلى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، قد وقعت على محضر مشترك يحدد أدوار كل جهة منها ويوزع المهام والمسؤوليات فيما بينها. تشمل هذه الجهات: وزارة التجارة والصناعة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هيئة السوق المالية، الهيئة العامة للاستثمار، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، هيئة المدن الاقتصادية، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي. موجة حر شديدة تضرب الرياض والشرقية تتطلب ترشيد استهلاك الطاقة.