مقاولو مكة: يلقي قرار مجلس الوزراء الأخير بضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر، تساؤلات مهمة حول مسؤولية ترحيل العمالة ورواتبهم خلال فترة التوقيف. لذلك، يستعرض هذا المقال تفاصيل القرار وتأثيراته المحتملة.
ضوابط منع بيع كراسة الشروط للمقاولين المتعثرين
أصدر مجلس الوزراء مؤخرًا مجموعة من الإجراءات التي أعدتها لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين. علاوة على ذلك، تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم قطاع المقاولات وتقليل حالات التعثر في المشاريع الحكومية. في الواقع، تمنع هذه الإجراءات بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول في حالات محددة.
الحالات التي تمنع فيها بيع كراسة الشروط
تتضمن الحالات التي تمنع فيها بيع كراسة الشروط للمقاول المتعثر ما يلي:
- صدور أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي من المقاول لتعثره في التنفيذ خلال آخر ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن بيع الكراسة.
- اعتذار المقاول عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية.
- تأخر أو تباطؤ المقاول – لأسباب تعود إليه – في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي دون سحب العمل منه.
بالإضافة إلى ذلك، يحدد القرار أن مدة المنع لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، ويقتصر المنع على مشروعات الجهة التي أصدرته.
ترحيل العمالة ورواتبهم: سؤال بلا إجابة
أبدى عبد الله الصعيدي، رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، ترحيبه بالقرار ووصفه بالواضح والصريح. ومع ذلك، أثار تساؤلاً هامًا: “من يتحمل مسؤولية ترحيل العمالة الأجنبية ودفع رواتبهم، ورواتب العمالة السعودية في المشروع المتعثر، ولمدة ثلاث سنوات – فترة الإيقاف؟”. نتيجة لذلك، يرى الصعيدي أن هذه النقطة بحاجة إلى نظر حتى لا يتعرض المقاول لأضرار بليغة يصعب معالجتها.
ومن الجدير بالذكر أن المقاول ملزم بتطبيق شروط السعودة، مما يزيد من تعقيد هذه القضية. ختاماً، يجب إيجاد حلول واضحة لضمان حقوق العمالة وحماية المقاولين المتعثرين.
آليات حماية حقوق المقاولين
أكد الصعيدي على توفر مؤسسات العدل في المملكة، مثل القضاء وديوان المظالم، التي يمكن للمقاول اللجوء إليها وتقديم حجته في حال عدم رضائه عن قرار اللجنة. بالإضافة إلى ذلك، يؤيد إيقاف المقاول المتعثر لمدة ثلاث سنوات إذا كان هو المتسبب في التعثر. حساب المواطن يقدم دعمًا للمستفيدين، ويمكن أن يكون له دور في هذه الحالات.
علاوة على ذلك، اقترح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين إشراك القطاع الخاص في لجنة سحب المشاريع المتعثرة من خلال إشراك شخصيات من مركز التحكم في مجلس الغرف، أو من خلال اللجنة الوطنية للمقاولين. تأمين السياحة والزيارة قد يوفر تغطية للمخاطر المحتملة.
في الختام، يمثل قرار مجلس الوزراء خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع المقاولات، ولكن يجب معالجة التحديات المتعلقة بمسؤولية العمالة والرواتب لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. ودائع سعودية-خليجية قد تؤثر على الاستثمارات في القطاع.
