تعتبر قضية العطور المقلدة من القضايا الهامة التي توليها وزارة التجارة والصناعة اهتماماً بالغاً. كشفت وزارة التجارة والصناعة خلال جولاتها الرقابية تورط وافد من جنسية عربية في إدارة مصنع متخصص في إنتاج العطور المقلدة بحي المصانع جنوبي الرياض.
ضبط مصنع لإنتاج العطور المقلدة في الرياض
رصد المراقبون وضع علامات تجارية مشهورة على أغلفتها الخارجية دون الإشارة إلى أنها “صنع في فرنسا”. لذلك، اتضح قيام عمالة مخالفة بتعبئتها وتجهيزها ووضع الملصقات عليها بغرض تسويقها وبيعها على المحال التجارية، مما يشكل غشاً وتضليلاً للمستهلكين. نتيجة لذلك، تم إغلاق المقر المتورط واستدعاء المتورطين للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
كميات العطور المقلدة المضبوطة
قامت الوزارة بضبط 50 ألف عبوة عطورات تم تجهيزها لغرض تعبئتها وتصريفها في السوق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، اشتملت الكميات المضبوطة على 20 ألف عبوة جاهزة للبيع، وأكثر من 30 ألف عبوة فارغة تمت تهيئتها للتعبئة، إضافة إلى أكثر من 25 ألف مغلف خارجي يستخدم في تغليف العطور، وكميات كبيرة من الملصقات الخارجية كتب عليها “صنع في فرنسا”. علاوة على ذلك، تم حجز الكميات بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة.
المخالفات الأخرى في المصنع
خلال تفتيش المقر الواقع على طريق الحائر جنوب العاصمة، رصدت الفرق الرقابية وجود أوراق ومستندات وأختام رسمية تخص مؤسسات تجارية. في الواقع، تبين أن المصنع غير مرخص ولا يملك أي لوحات خارجية إرشادية توضح نوع النشاط الممارس فيه. ومن الجدير بالذكر أن هذا يشكل مخالفة صريحة للأنظمة التجارية.
جهود وزارة التجارة في مكافحة الغش
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق الكشف عن تورط عمالة مخالفة في تخزين 50 ألف عبوة عطور مقلدة لعلامات تجارية مشهورة بحي البطحاء في الرياض. من ناحية أخرى، صادرت الوزارة الكميات، واستدعت المتورطين للتحقيق وطبقت العقوبات النظامية بحقهم. كما ضبطت سعوديان سرقا صيدلية في الرياض.
التزام الوزارة بحماية المستهلك
تؤكد الوزارة على مواصلة أعمالها الرقابية على القطاعات التجارية والصناعية في جميع مناطق المملكة، لضمان عدم وجود تلاعب أو ممارسات غش قد يتضرر منها المستهلك. ختاماً، تقوم الوزارة بمباشرة البلاغات وتطبيق الأنظمة على المخالفين. مشروع \”مسام\” العالمي امتداد للدور الإنساني للمملكة.
تُشدد الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.
