العدل تمكن مكاتب المحاماة من مهام إصدار الوكالات وتوثيق العقود، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين. يهدف هذا القرار إلى توفير خيارات متعددة للمستفيدين، مع الاستفادة من الكفاءات الشرعية المتميزة. مجلس إدارة بناء ناقش خططاً استراتيجية مماثلة لتحسين الخدمات.
تسهيل إصدار الوكالات وتوثيق العقود
أصدرت وزارة العدل قراراً هاماً يقضي بتخصيص بعض أعمال كتابات العدل. لذلك، سيتم تمكين مكاتب المحاماة، بالإضافة إلى الأفراد المؤهلين، من مباشرة مهام إصدار الوكالات وتوثيق العقود والمبايعات. نتيجة لذلك، سيتمكن المستفيدون من الاختيار بين كتاب العدل والموثقين الخاصين. في الواقع، يمثل هذا القرار نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات.
آلية عمل الموثقين المرخص لهم
أوضح معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن الموثقين المرخص لهم سيتم ربطهم بالنظام الإلكتروني للوزارة. علاوة على ذلك، سيقتصر عمل الموثق في إفراغ العقارات على العقارات المسموح بتداولها فقط. ومن الجدير بالذكر أن هذا الإجراء لا يشمل العقارات الملغاة أو الموقوفة أو المحجوزة أو تلك التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم.
أهداف التخصيص وأثره على القضاء
يهدف هذا التخصيص إلى تخفيف الأعباء على كتابات العدل، واستثمار الكفاءات الشرعية المتميزة من كتاب العدل. خاتماً، يُتوقع أن يصل عدد كتاب العدل الذين سيتم الإفادة منهم في العمل القضائي إلى خمسمائة كاتب عدل. في الواقع، يشترط نظام القضاء في تعيين كاتب العدل نفس الشروط المطلوبة لتعيين القاضي. الأمير سعود بن نايف أكد على أهمية الأوامر الملكية الكريمة في دعم مرفق العدل.
يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الخدمات القانونية على ويكيبيديا.
