تغطيات – متابعات:
قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن معظم الديون على الشركة السعودية للكهرباء كان نتيجة لعدم دفع قيمة الوقود لمدة 40 سنة ماضية، حتى قبل تجميع الشركات إلى شركة واحدة.
وأضاف الوزير، ردا على سؤال لـ “أرقام”، خلال المؤتمر الصحفي للإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء السعودي، أن ملاءة الشركة كانت وما زالت محدودة في المقدرة على سداد قيمة الوقود أو بناء محطات التوليد أو شبكة النقل وغيرها.
وأوضح أن الديون كانت تتجمع ثم يتم التفاهم مع الوزارة المعنية ويتم التوصل لمعالجة مؤقتة، مبينا أن هذه التراكمات أدت إلى إعطاء الشركة في السابق قروضا حسنة، والتي تُعتبر محدودة ولا تمكّنها من القيام بمشاريع، إضافة إلى توفير الوقود بسعر منخفض.
وأشار إلى أن كل هذا التراكم أدى إلى أن يكون استهلاك “السعودية للكهرباء” و”تحلية المياه” أحيانا في فترات الصيف ما يقارب 900 ألف برميل يومياً من النفط الخام وزيت الوقود.
وذكر أن شركة “أرامكو السعودية” يتوفر لديها حالياً ما يقارب 25% من طاقتها الإنتاجية في الغاز، وأن بعض محطات التحلية وبعض محطات الكهرباء في المنطقة الغربية تحرق زيت وقود مستوردا، مبينا أن هذا يشير لعدم انضباط في عملية التخطيط والتكامل.
وبين أن الواجب الآن إعادة ترشيد المنظومة القائمة حالياً وبناء منظومة حديثة يكون أساسها التكامل والكفاءة، وهي نقلة نوعية لإصلاح الوضع السابق وإعادة هيكلة القطاع للاستجابة للنقلة المستقبلية.
وتابع أن التوجه المستقبلي لن يُقبل فيه أن يُحرق برميل واحد إلا لمحطة كهرباء في منطقة نائية يصعب وصول الغاز لها ويصعب توفير الطاقة الشمسية، أو أن تكون المحطة كبديل لبرنامج المزيج بين الطاقة المتجددة وشيء من استخدام النفط الخام أو زيت الوقود.
يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء وقعت مؤخرًا اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة والبالغة 167.92 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابلة للاسترداد، وبهامش ربح سنوي 4.5%، يُستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية.
