وزارة العدل توضح ملابسات قضية الطفلة القتيلة لمى

أوضح منصور القفاري المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل أنه لم توجَّه لوالد الطفلة القتيلة لمى في أي مرحلة من مراحل الدعوى أي تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي أو القتل، و لم تَرْبِط جهة الادعاء العام في لائحة الدعوى بين وفاة الطفلة وتهمة الاعتداء بالضرب الموجَّهة للمدعى عليه وزوجته.

وبناءاً عليه فإنه لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تهمة القتل أو الاعتداء الجنسي لعدم طرحها أمام القضاء أصلاً ، وما تم نشره في وسائل الإعلام عن هذا الأمر أو ما نُشر من اتهامات متبادلة بين أطراف القضية هو مجرد اتهامات وملاسنات يتحمل مسؤوليتها من وجَّهها ومن نشرها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن الوزارة لن تسمح لأحد أن يستغل وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة في هذه القضية أو غيرها تحمل الإساءة لقضاء المملكة أو الطعن بعدالتها ونظامها القضائي استناداً إلى هذه المعلومات المغلوطة وانسياقاً وراء أمور شخصية لا تمت للحقيقة أو العدالة بصلة.

وقال إن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية لمحاسبة كل من خالف الأنظمة بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات ودون الرجوع للجهة المختصة.

وأضاف أن على أيِّ طرف متضرر من هذا النشر الإعلامي والاتهامات المرسلة التي لم تُطرح أمام القضاء محاسبة من نشرها أو تداولها بحسب ما تقضي به الأنظمة.

وفي ما يتعلق بالحق الخاص قال القفاري إن طليقة المدعى عليه والدة الطفلة تقدمت بدعوى خاصة ضد المدعى عليه وزوجته تطالب فيها الحكم بالقصاص وفي الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوى طلبت أمن المحكمة عرض الصلح على المدعى عليه وبعرض الصلح عليه إتفقا جميعا على إنهاء دعوى الحق الخاص صلحاً وثبت هذا الصلح قضاءاً.

وأعرب القفاري، عن قلقه على ما وقع على الطفلة لمى من اعتداء مؤكدا أن القضاء في المملكة قضاء معياري ومهني يبني أحكامه على ما يُطرح أمامه من وقائع وأدلة ولا يبنيها على ما يُنشر في وسائل الإعلام من تُهم يتقاذفها أطراف النزاع دون تقديم ما يسندها من أدلة وبراهين، ولا يبنيها أيضاً على عواطف أو مشاعر شخصية حتى لو كانت للقاضي نفسه.

وأصدر القضاء حكماً على والد الطفلة بتهمة الضرب المبرح والمفرط حيث ثبت إدانته بالضرب المبرح للطفلة بما ينافي التأديب المأذون فيه شرعاً وعوقب بالسجن ثلاث سنوات وجلده 400 جلدة.

وأُدينت زوجة المدعى عليه بتهمة السكوت عن زوجها وعدم إبلاغ الجهات المختصة لردعه وحماية الطفلة وعليه صدر الحكم بمعاقبتها بالسجن لمدة عشرة أشهر وجلدها  150 جلدة وقد صُدِّق الحكم من محكمة الاستئناف بعد مداولة بين محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى.