تغطيات – متابعات:
كشف المهندس خالد السالم؛ مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، عن تخصيص مليون متر مربع في الصناعية الثالثة في الدمام لمستثمرين وصناعيين صينيين لتشغيلها، عبر شركة “تيدا” الصينية التي تقوم بدورها كوسيط وتمنح الاطمئنان للشركات الصينية.
وأوضح السالم على هامش “ديوانية مدن للإعلام الصناعي” التي نظمتها الهيئة في الرياض، أمس، أن تخصيص الأراضي لن يقتصر على الصين فقط، فهناك اتفاقيات أخرى مع أهم شركات البرازيل المختصة بصناعة اللحوم والدواجن والأدوية والتي تعد صناعات متقدمة لديهم.
وبين حسبما نقلت صحيفة “الاقتصادية”، أن الهيئة تعمل مع الهيئة العامة للاستثمار بشكل تكاملي ومع غيرها من الجهات ذات العلاقة، لجذب الاستثمارات في مجال الصناعة، منها على سبيل المثال المعارض والمشاركات الخارجية في دول مختلفة.
وأضاف السالم، أن “جذب الاستثمارات لم يقتصر فقط على الدول البعيدة بل حتى القريبة، منها الأردن ومصر”، لافتا إلى أن التوجيهات تؤكد ضرورة تناسق الاستثمارات مع الخطة الصناعية للمملكة التي يجري العمل عليها.
وفيما يتعلق بسحب الأراضي، بين السالم أنه تم سحب عديد من الأراضي من مستثمرين، بعد منحهم فترات سماح لتحسين وضعهم وإيجاد حلول تمويلية، في ظل ارتفاع الطلب بشكل كبير على الأراضي، وضيق ما يمكن تخصيصه.
وأوضح أن هؤلاء المستثمرين الذين سحبت منهم الأراضي لم يعطوا فقط مهلة شهر أو شهرين لتحسين وضعهم، بل وصلت إلى عام وبعضهم منح مهلة أعواما، لكنهم لم يقدموا شيئا، لذا تم شغل هذه الأراضي بآخرين يبدون اهتماما بالاستثمار بجدية، قائلا إن هذا هو الأفضل للهيئة والدولة.
وبشأن التسهيلات، أكد مدير عام “مدن” مساعي الهيئة للتسهيل في السداد، مبينا أنه أحيانا تكون هناك فترات إعفاءات حين تكون هناك تحديات إضافة إلى التقسيط لبعض الحالات بعد دراستها بشكل مستفيض، خاصة إذا كان الشريك متميزا ونسبة التوطين لديه عالية ويلتزم بالاشتراطات، حسب الاقتصادية.
وعن ارتفاع أسعار الإيجارات الخاصة بـ “مدن”، قال السالم “إن السعر في “مدن” يعد أرخص بكثير من الدول المجاورة، إذ إن تكلفة المتر ما بين ريال إلى خمسة ريالات، وهذا المبلغ يعد أقل من قيمة التكلفة التشغيلية”.
