تغطيات – الرياض :
أكّدت وزارة الصحة، أنها حددت خمسة آلاف ريال كحدّ أقصى لعلاج أي مريض سعودي يحول من المستشفى الحكومي إلى الخاص، مبينة أنه تهدف بذلك إلى الحد من المبالغة في فواتير العلاج، ومنع التلاعب والتجاوزات.
وكشف مصدر مطلع أن الوزارة طالبت المديريات الصحية كافة، بالتقيد بتسعيرتها لشراء الخدمة من القطاع الصحي الخاص وعدم تجاوزها بأي حال.
وأشار المصدر إلى أن الصحة شكّلت لجانًا من إدارات التنسيق الطبي لمتابعة برنامج توفير الخدمات الصحية من القطاع الخاص، لضمان عدم المبالغة في فواتير العلاج والتقيد بتقنين الصرف وعدم البالغة فيه، وفقًا لصحيفة “مكة” الأربعاء (الـ10 من فبراير 2016).
وأضاف المصدر أن الوزارة رصدت خلال العام الماضي تلاعبًا وتجاوزات في تنفيذ البرنامج تمثل في تحويل حالات لا تستدعي الإحالة الطبية للقطاع الخاص. موضحًا أن فاتورة العام المالي المنصرم لصالح برنامج شراء الخدمة الطبية من القطاع الخاص في جميع المناطق والمحافظات تراوحت بين 700 و800 مليون ريال.
