تغطيات – الرياض :
مجلس الشورى سيناقش في جلسته الاثنين المقبل «تقرير اللجنة المالية بشأن الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية»، بعدما تمت دراسته من قبل لجنة مشكلة في هيئة الخبراء، ضمت وزارات الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة السوق المالية، وهيئة مكافحة الفساد.
وأوضحت لجنة الخبراء في تقريرها، خلو التشريعات من مقدار محدد للحق العام في جرائم الاحتيال والنصب وخيانة الأمانة بين الأفراد في تعاملاتهم المالية، وبينت أن الشريعة الإسلامية تحرم الاستيلاء على أموال الآخرين، وأوجبت عقوبات تعزيرية على مرتكبيها، دون تقنين لتلك العقوبات من سجن وغرامة في الحق العام.
