تغطيات – الرياض :
بإلاشارة إلى بعض التساؤلات التي وردت على ما وجه به خادم الحرمين بفتح الاستثمار تود وزارة التجارة وهيئة الاستثمار أن توضح بعض النقاط.
توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية وتصل الى نسبة تملك (١٠٠٪) وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة، بما يعزز إسهامات الاستثمار الاقتصادية من غير الإخلال بالمبادئ الدينيه ومع حماية الاسواق من أي ضرر.
إن الهدف من الأمر السامي الكريم الذي صدر بهذا الشأن يتمثل في:
– إستقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وتشجيعها على تصنيع منتجاتهم في المملكة.
– توفير الخيار لبيع الشركات العالمية الكبيرة لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك.
– الإستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع.
– زيادة المنافسة وفتح قنوات بيع أكبر.
– فتح فرص وظيفية جيدة للشباب السعودي.
– تدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة. .
– تكون المملكة مركز دولي لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.
– فتح فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد تم تشكيل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقه لتقييم الإجراءات الحالية للوصول لتصور واضح عن التطوير المنشود ونتوقع أن يتم الاعلان عنه بداية العام الميلادي إن شاء الله.
والمملكة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ترحب بتلقي عروض الشركات الراغبة في ذلك الاستثمار على أن تتضمن عروضها ما سوف تقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة ونقل تقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.
