تغطيات – الرياض – أحمد سالم :
أعلنت وزارة التجارة والصناعة شطب أكثر من 800 وكالة تجارية لم تجدد عقودها بعد انتهاء مدة عقدالوكالة، مبينة أن تطبيق إجراءات قرارات الشطب الإداري جاءت بعد انقضاء مهلة الستة أشهرالممنوحة للشركات والمؤسسات لتصحيح أوضاعها، موضحة تعدد أنشطة تلك الجهات والتي تضمنتقطاعات عدة منها السيارات، والملبوسات، والأجهزة والمعدات الطبية والأدوية، والمواد الغذائية.
وكانت الوزارة قد دعت عموم الشركات والمؤسسات إلى المبادرة بتجديد عقودها التجارية في سجلالوكلاء والموزعين، وشددت الوزارة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الوكالاتالتجارية بحق كل من لم يلتزم بالتحديث خلال فترة ستة أشهر منذ 1/6/1436هـ، كما لفتت الوزارةإمكانية تسجيل أكثر من وكالة لمنتج أو موكل واحد في حال تعدد الوكلاء. وبلغ عدد الوكالات التجاريةالمشطوبة 823 وكالة موزعة بين عقود امتياز وتوزيع وخدمات ووكالات تجارية
ووفقاً للمادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية يتم شطب قيد الوكالة التجاريةأو التوزيع في حالة ترك التاجر فرداً كان أم شركة للعمل التجاري، وانتهاء عقد الوكالة التجارية أوالتوزيع دون تجديد أو تمديد فترته، إضافة إلى فقد الوكيل التجاري أو الموزع لأي من الشروط الأساسيةالمنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أهمية تسجيل وتحديث عقود الوكالات التجارية للإسهام في حفظ حقوقأطراف عقود الوكالات ووضوح التزاماتهم تجاه المستهلكين، وتعزز من تطبيق الأنظمة الأخرى ذاتالعلاقة كنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وغيرها. كما يحق لمن قُيدت وكالتهالتجارية في السجل دون غيره أن يصف نفسه بأنه وكيل أو موزع في الوسائل الإعلانية، إضافة إلىاستفادته من سرعة فسح منتجاته عن طريق المنافذ الجمركية.
