تغطيات – الرياض :
إشارةً إلى ما نشر عبر إحدى الصحف المحلية يوم الإثنين 19 ذو القعدة 1440هـ الموافق 22 يوليو 2019م، بعنوان 150 موظفا لـ وزير البيئة: قضية “محسوبية” في الأرصاد” ، وذلك بشأن ترقية 15 موظفاً استثنائياً .
ووفقاً لما ورد بهذا الخبر فإن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لإيضاح الحقيقة ودرء الشبهات ومن باب الشفافية التي دأبت عليها تود الرد على هذا الخبر من خلال ما يلي :
1) لم يرد لرئيس الهيئة أي تظلم حيال ما أثير من الموظفين، وأنها تحرص كل الحرص أن تكون جميع القرارات المتعلقة بالموظف متفقة مع الاشتراطات والأنظمة والقوانين المتبعة في نظام الخدمة المدنية أو الأنظمة والتشريعية المتعلقة بوظائف الخدمة المدنية، أما عن تلقي معالي الوزير شكاوى من 150 موظفاً حسب ما اورته الصحيفة ، فقد أكد للصحيفة الناطق الرسمي باسم الوزارة أن ترقيات الموظفين من شأن الهيئة وليست من شأن الوزارة ، فيما طالب الناطق باسم هيئة الأرصاد من الصحيفة إمهاله للتحقق من حيثيات الشكوى .
2 ) أن الترقيات حقً أصيل لأي جهة ولا ينازعها في هذا الحق أحد ، ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً مُلزماً على الجهة الحكومية تجاه موظفيها وفقاً للمادة ( 47 ) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية .
3 ) أن معالي الوزير أصدر قراره بتشكيل لجنة معنية باختيار الموظفين المستحقين للترقيات الاستثنائية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وقد شارك أعمال اختيار الموظفين مندوبي وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وفقاً للقرار الوزاري للخدمة المدنية رقم ( 2337 ) .
4 ) أن الشروط الواردة بالمادة ( 54 ) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية تنطبق على كل من تم ترشيحه لهذه الترقية .
5 ) أما بخصوص ما أثير حيال دورة اللغة الانجليزية ببريطانيا واختصارها أو اقتصارها على من شملتهم الترقية الاستثنائية ، فهذا الأمر عارٍ من الصحة ولم يتأكد بعد بموجب أي مستند أو أي قرار إداري صادر من هذه الهيئة من سيتم إدراجه في هذه الدورة ، علماً بأنه لن يتم ابتعاث أي موظف مالم يكن هنالك حاجة وفائدة من ابتعاثه لهذه الدورة .
والهيئة اذ تؤكد ذلك حرصا منها على مبدأ الشفافية والوضوح وتحقيق المصلحة العامة سواء للموظف أو المنشأة، وأنها ترحب بأي ملاحظة تصب في مصلحة العمل أو الموظف كما أن النظام الحكومي كفل قنوات للتظلم للموظفين والنظر في شكاويهم وفقا لنظام شاغلي الوظائف الحكومية والهيئة لديها الاستعداد للبت في أي ملاحظة أو شكوى ترد اليها ومحاسبة أي متجاوز على الأنظمة والقوانين او الاخلال بها او اتباع الوسائل المخالفة للإجراءات المعنية بالشكاوي والتظلم وتجاوز حدود التظلم الى التشهير أو المساس بالموظفين .
