تغطيات – الدمام – راكان الشمري :
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بأن دعم الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة عامة وفي المنطقة الشرقية خاصة، يحظى باهتمامي الشخصي، فمن جانبي اشجع كل البرامج والأنشطة التي تُسهم في تطوير الإمكانات والموارد والمقوّمات وتُعزز من الدور الاقتصادي لهذا القطاع الذي يقع عليه عبء التنمية الأكبر لاسيما مع الرؤية الاقتصادية المتجددة لمقام خادم الحرمين الشرفين – حفظه الله- بتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
واضاف سموه في كلمة افتتاحية لمنتدى المشاريع التنموية، الذي نظمته امارة المنطقة وغرفة الشرقية صباح أمس الأربعاء (4/نوفمبر/2015) بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام إنه رغم تعدد رؤى الاقتصادين حول سُبل استدامة النمو الاقتصادي في البلدان، فإنهم يكاد يتفقون بأن الإنفاق في قطاعات المشاريع التنموية على اختلاف تشعباتها هو عامل أسّاسّ للمحافظة على استدامة واستقرار النمو الاقتصادي، باعتبارها أفضل الطرق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتوطين رؤوس الأموال الوطنية.
وأضاف سموه “تماشيًا مع هذه القاعدة، فقد أولت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد يحفظهم الله اهتمامًا كبيرا بمشاريع البنية التحتية، تَجَسَّدَ واقعا في زيادة المخصصات المالية لها في كل عام ، والتركيز على ضخ العديد من البرامج التدريبية لتحسين أداء القوى الوطنية سواء كانوا أصحاب أعمال أو عُمال فيما يتعلق وتنفيذ المشاريع التنموية”.
واشار سموه الى ان تعزيز الإنفاق على المشاريع التنموية وبيان أهدافها التنموية، إنما ينعكس بالإيجاب على المواطن السعودي باعتباره محور التنمية الأول، وينعكس بالإيجاب أيضًا على كافة الفاعلين الاقتصاديين الداخليين باعتبارهم الآخذين الآن بزمام المبادرة في الحركة الاقتصادية الداخلية ومشاركين بصفة رئيسة في تنفيذ المشاريع التي تطرحها الدولة.
من جانبه قال معالي وزير الشؤون البلدية و القروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك ال الشيخ بان المملكة تشهد برامجا تنموية شاملة وكبيرة تغطي كافة ارجائه وفق رؤية ودعم لامحدود من قائد المسيرة المباركة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ايده الله بنصره وتوفيقه، وبمتابعة حكيمة وحثيثة من قبل سمو ولي عهده الامين الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ، وسمو ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، حفظهما الله.
وقال ال الشيخ : من ابرز مشاريع التنمية التي تؤكد عليه دائما هي التنمية البشرية ، وتأهيل الكوادر الوطنية، وبناء اجيال المستقبل، وان المواطن السعودي هو المستهدف الاول بالتنمية وهو محورها والركيزة الاساسية لها.
واشار ال الشيخ الى ان مشاريع الدولة التنموية امتازت بتغطيتها لمحاور التنمية الاساسية فشملت التعليم والصحة والتجهيزات الاساسية والنقل والخدمات بكافة انواعها، كما امتازت هذه المشاريع بمواكبة التنامي في الاحتياجات والتطور في التقنيات وتغطيتها لكافة ارجاء الوطن، وشكلت هذه المشاريع في مجملها احد اهم محركات التنمية الاقتصادية ورفع مستوى جودة الحياة الذي تنعم به البلاد وتنامي الجاذبية الاستثمارية لها.
واستطرد ال الشيخ بقوله : لقد اولت خطة التنمية العاشرة للدولة اهتماما مكثفا برفع الكفاءة الانتاجية للقطاعين الحكومي والخاص ، وركزت على المقوم الاساسي للتنمية وعماد الاقتصاد الا وهو المواطن ، اذ تتمحور جميع مشاريع الخطة حول تحقيق هذا الهدف حيث استحوذت برامج التعليم والتدريب والعلوم والتقنية على مايقارب 1200 مليار ريال. وتم تخصيص 664 مليار ريال لتنمية التجهيزات الاساسية التي تشمل قطاعات النقل والاتصالات والخدمات البلدية والاسكان، ونحو 444 مليار ريال للانفاق على تنمية الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية ، وهذه الخطة حبلى بالعديد من البرامج والمشاريع التنموية التي ستواصل بها البلاد مسيرتها نحو الرقي والازدهار .
ولفت ال الشيخ الى ان هذه المرحلة من المشاريع الاستراتيجية التأسيسية التنموية من افق واسع ونظر بعيد المدى ومنهجية تقوم على العمل الجماعي والقيادة المشتركة وتوحيد الجهود وترشيد الموارد واشراك الجميع في ملحمة التنمية. وتمتاز بالتركيز على الرفع من اداء الجهات الحكومية وزيادة التنسيق الفاعل فيما بينها تحت مضلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يحضى بالقيادة الحكيمة والمتابعة الدؤوبة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ,حفظه الله ما سيزيد من كفاءة المشاريع التنموية ويفتح مجالات جديدة للتكامل بين القطاعات الحكومية المختلفة من جهة و القطاع الخاص من جهة أخرى في النهوض بتنمية الوطن , على اسس من الجدوى الاقتصادية, والاستجابة الرشيدة لمتطلبات التنمية .
وبين ال الشيخ بانه إدراكاً من القيادة الحكيمة بأهمية القطاع البلدي, وارتباطه الوثيق بالحياة اليومية للمواطن وشراكته الأساسية في التنمية فقد أكدت التوجيهات السامية على الاهتمام بما يقدم لأبناء هذه البلاد من خدمات وتلمس احتياجاتهم وتحقيق متطلباتهم والعناية بها, حيث يتم حالياً تقديم ما يزيد على 150 خدمة بلدية أساسية من خلال الأمانات والبلديات في المملكة التي يبلغ عددها 284 أمانة وبلدية .
وستعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الفترة القادمة أن شاء الله على الرفع من مستوى خدماتها وادائها من خلال تطوير التخطيط الحضري ورفع جودة المرافق والخدمات وتعزيز كفاءتها, والارتقاء بمستوى ما يقدم من خدمات بلدية إلى جانب من رفع كفاءة إدارة شؤون الأراضي والاستثمار , وقد تم صياغة العديد من المبادرات التي ستساند من القيام بالدور المأمول, ومن ذلك تطبيق مفهوم المدن الذكية , وتطوير الأنظمة و المعايير التي تستخدم في تخطيط المدن, وتفعيل الاستراتيجية العمرانية وتعزيز تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة وتحسين جودة الحياة فيها إضافة إلى تحسين جودة القطاع البلدي البيئي والرقابة الصحية وتأهيل المقاولين وتصنيفهم ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات للمواطنين وتحويل القطاع البلدي إلى خدمات اليكترونية وتأسيس منصة تفاعلية داخل الوزارة لتفعيل دور المواطنين في طرح مقترحاتهم وأفكارهم وملاحظاتهم , ولتقديم خدمة ميسرة كانت النافذة الموحدة إحدى المبادرات التي سوف تساعد إن شاء الله في تيسير أعمال المستفيدين من الخدمات البلدية وسهولة وسرعة إنهاء معاملاتهم. هذا إلى جانب العديد من المشاريع البلدية التنموية التي ستقام أن شاء الله في مختلف مدن ومناطق المملكة في العديد من المجالات إضافة الى تحسين برامج التشغيل والصيانة.
ونتطلع إلى أن يتحقق من خلال هذه المبادرات , ومن خلال تطوير دعائم العمل البلدي وإعادة هيكلة القطاع والتركيز على تعزيز اللامركزية, وتطوير الموارد البشرية والاستثمارات البلدية, الوصول إلى مستويات أعلى في تنمية وتطوير الخدمات البلدية في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة والتعاون البناء والمثمر مع شركة التنمية في القطاعين الحكومي و الخاص ، كما نتطلع من خلال هذا المنتدى, وما سيطرح فيه من أوراق عمل , وتجارب , وأفكار , ورؤى أن يحقق الغاية المنشودة من إقامته, وان يتوصل إلى نتائج وتوصيات مثمرة تسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة و المتوازنة , بما يحقق الآمال و التطلعات , وبما يوظف ما سخرته الدولة أعزها الله من دعم وإمكانات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في شتى المجالات.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان إن المشاريع التنموية على اختلاف مشاربها تحظى بنصيب وافر من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانيات الأعوام الخمسة الماضية أي ” منذ العام 2011 وحتى الآن بلغت نحو” 1.2 تريليون ريال بما تشمله من برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع.. مؤكدا بأن ذلك نهج تسير عليه حكومتنا الرشيدة بناء على رؤية اقتصادية قائمة على تنويع مصادر الدخل بما يكفل – بإذن الله تعالى – عوامل الاستدامة على المدى الطويل، مما دَفَعَ إلى مواصلة الجهود نحو تطوير هياكل الاقتصاد الوطني بما يحتويه من قطاعات تأتي المشروعات التنموية على رأسها، باعتبارها ركيزة أساسية في استدامة النمو.
واضاف العطيشان بأن ما يقع على قطاع الأعمال الوطني أمام هذه الرؤية الاقتصادية وذلك الدعم الحكومي المتنامي لقطاعات المشاريع التنموية، مسؤولية مُضاعفة كونه شريكًا أساسيًا في تحقيق تطلعات رؤيتنا الاقتصادية الجديدة نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. لافتا إلى أن هذه الشراكة تتطلب المزيد من الجهد كلٌ حسب موقعه ونشاطه، بتقديم الأطروحات والرؤى لأفضل السُبل الداعمة لاستمرار النمو متعدد المصادر.
وأشار إلى أن المشاريع التنموية مع ما تمثله من أهمية في استدامة النمو الاقتصادي، وما تقدمه من فرص مُجدية تجذب رؤوس الأموال الوطنية، فإن هناك العديد من التحديات التي تقف كعثرات في طريق إنجاز مشاريعنا التنموية، منها ما يتعلق بالنواحي التنظيمية وأخرى بصاحب العمل كجهة مالكة، والمقاولين كجهات منفذة، وأخيرًا القوى العاملة بما تحتاجه من تكثيف لبرامج التدريب والتأهيل.
وخلص الى القول بأن تحقيق تطلعاتنا الطموحة يبدأ أولاً باستقراء الواقع الذي نعيشه، ومن ثمّ فإننا نتطلع من منتدانا اليوم تقديم رؤية شاملة عن واقع المشاريع التنموية وبيان مدى أهميتها فيما تُقدمه من دورٍ في استدامة التنمية الاقتصادية، وإبراز التجارب التطويرية الفاعلة من حولنا في كيفية التصدي للتحديات المحتملة.
