تغطيات – الرياض:
انطلقت جلسات محاكمة رئيس محكمة إحدى المناطق، والذي تم إيقافه عن العمل؛ لتورطه في قضايا فساد، فيما تضمنت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أقوالًا مثيرة للمتهم.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على القاضي المشار إليه أثناء زيارته لأحد أصدقائه، حيث عثرت بداخل سيارته الرسمية على أموال تُقدر بنحو 250 ألف ريال، وتم توجيه عدة اتهامات له منها ما يتعلق بالرشوة وغسيل الأموال، كما وجهت اتهامات لأربعة متهمين آخرين متورطين في القضية.
ونفى رئيس المحكمة، الاتهامات التي وُجهت إليه، مؤكداً عدم وجود أي علاقة تجمعه بالمتهمين، وأنه لم يتدخل في أي قضايا منظورة أمام المحكمة، كما لم يتدخل في إطلاق سراح أي متهم، ولم يكشف عن تفاصيل القضايا لرجال أعمال، مؤكداً أن الصديق الذي كان بصدد زيارته هو مجرد صديق، ولم يقدم له أو لغيره أي خدمات خاصة بحكم منصبه.
وأضاف أنه لا علاقة له بالأوراق التي عُثر عليها بحوزة المتهمين الآخرين، مضيفا أن هذه الأوراق متاحة من خلال بوابة وزارة العدل، كما نفى علمه بالأموال التي كانت بحوزته في السيارة، مؤكداً أنه كان ضحية مؤامرة، متمسكاً بحقه النظامي.
ومن جهتها، أكدت النيابة العامة أنها تمتلك 35 دليلاً وقرينة ضد المتهم، بينها صور وفيديوهات ودلائل رقمية وإقرارات بجانب اعترافات المتهمين، موجهةً عدة تهم له ومنها جريمة الرشوة، وجريمة غسل الأموال، وفقا لـ”عكاظ”فيما طالب المدعي العام بمعاقبة القاضي الذي يشغل رئيس محكمة وفق نظامي مكافحة الرشوة، ومكافحة غسل الأموال، ونظام الجرائم المعلوماتية.
