تغطيات – الرياض :
أكد المتحدث باسم خريجي الانتساب شايع الحارثي؛ أن أحكامًا قضائية صدرت لصالح بعض الخريجين من المحكمة الإدارية “ديوان المظالم”، وصدقتها محكمة الاستئناف، وهي أحكام تقضي بإلزام الوزارة بتعيين المنتسبين بدون قيد أو شرط، مبيّنًا أن الوزارة تعلم بهذه الأحكام الموجودة لديها ولكنها لا تتعامل على أساسها.
وقال الحارثي “وزارة التعليم تختار مَنْ هم أقل كفاءة وتقوم بتعيينهم، وهذا مخالف للأنظمة باتفاق قضائي وقانوني، ولكن هل وجهات نظر الوزارة مقدمة على أحكام القضاء؟ إضافة إلى أن المعيار النظامي والقانوني في تعيين المنتظمين والمنتسبين هو: اختبار كفاءات، والنسبة الجامعية، وأقدمية التخرج، عدا ذلك فهو باطل قانونًا، كما يحق للوزارة إنهاء خدمات المعلم في حال عدم كفاءته خلال سنتي التجربة، وهي كفيلة بتقييم كفاءة المعلم في الميدان منتظمًا كان أو منتسبًا”.
وأضاف “مجلس الجامعة الذي منح المنتسب الدرجة الجامعية هو نفس مجلس الجامعة الذي منح المنتظم الدرجة الجامعية وبنفس المقررات ونفس أعضاء هيئة التدريس؛ فهناك الكثير من خريجي الانتساب يخدمون في قطاعات كثيرة في الدولة أثبتوا كفاءتهم وتميزهم الوظيفي”.
وتساءل الحارثي “كيف تدعو وزارة التعليم خلال المؤتمر الدولي الرابع المقام بالرياض بأن التعليم الإلكتروني يعزز جودة المخرجات، وهي تتعامل مع مخرجاتها بهذه الطريقة؟ وكيف تقوم وزارة التعليم بتدريس طلابنا بهذا النوع من الدراسة وهي- كما تدعي- تؤمن بأن مخرجاته ضعيفة؟ هذا تناقض عجيب”.
وأردف “كيف يقول وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إن خريجي الانتساب غير مؤهلين؟ ويشير الوزير في كلمته قبل أيام أثناء زيارة عمادة التعليم الإلكتروني إلى أهمية التعلم الإلكتروني ودوره في تحقيق الرؤية التعليمية والتربوية متى ما كان هذا التعليم مبنيًّا على أسس وضوابط تحقق للدارسين تميزًا علميًّا، كما هو ملاحظ، وقد شكر كل منسوبي الجامعة، وكذلك عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد”.
وفي سياق متصل قال وكيل المدعين من خريجي الانتساب المحامي يعقوب المطير “استبعاد حملة الشهادات الجامعية بنظام الانتساب من الدخول في المفاضلة للوظائف التعليمية- مع كامل احترامنا له- هو شرط غير مطالًب للنظام ولا يستند على نظام أو لائحة محددة، بل يخالف اللوائح الخاصة بالتعيين في الوظائف العامة”.
وأضاف “هذا الشرط يخالف ضوابط التكليف لشاغلي للوظائف التعليمية وآلياته، وهذه الضوابط متعلقة بوضع الأسس التكاملية للترشيح لتولي الوظائف التعليمية”.
وأردف “بهذا الشرط المجحف في حق حملة الشهادات الجامعية بنظام الانتساب؛ تكون وزارة التعليم تجاوزت اختصاصها وتدخلت في مهام وصلاحيات واختصاصات وزارة الخدمة المدنية؛ لأن أمر الترشيح لتولي الوظائف العامة ومن ضمنها الوظائف التعليمية؛ هو من اختصاص وزارة الخدمة المدنية”.
وقال المطير إن “استبعاد حملة الشهادات الجامعية بنظام الانتساب يخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في شأن التعيين للوظائف العامة، ولتوضيح ذلك نسرد الأنظمة واللوائح الخاصة بالتعيين في الوظائف العامة؛ حيث المادة رقم 1 من لائحة التعيين في الوظائف العامة والتي نصت على “الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة”، كما أن ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وآلياته– الباب الثالث– الفصل الأول “تطبق الضوابط العامة على جميع المرشحين بصرف النظر عن المهام المرشحين لها في المدرسة”.
وأضاف “لقد نصت الفقرة 1 أن يكون المرشح حاصلًا على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن “جيد” في التخصص، وكذلك الفقرة 2 أن يكون مؤهل المرشح تربويًا “ويقصد بالتربوي: من حصل على درجة البكالوريوس مع إعداد تربوي”، أو يكون حاصلًا بعد البكالوريوس على دبلوم في التربية لمدة لا تقل عن عام دراسي”.
وزاد “استبعاد حملة الشهادات الجامعية بنظام الانتساب من دخول المفاضلة، ومن ثم الترشيح لتولي الوظائف التعليمية؛ اجتهاد فردي يخالف الأنظمة واللوائح الخاصة بالتعيين في الوظائف العامة؛ حيث إن كل أنظمة التعيين لتولي الوظائف العامة لم تنص على استبعاد حملة الشهادات الجامعية بنظام الانتساب من الدخول للمفاضلة، ومن ثم الترشيح لتولي الوظائف التعليمية التربوية”.
