تغطيات – الرياض :
كشف أعضاء في مجلس الشورى عن تخصيص لجنة لدراسة سلالم رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت مصادر أن أعمال اللجنة متوقفة حاليا إلى حين النظر في ما انتهت إليه اللجنة الوزارية الذي يتوقع صدوره قريبا متضمنا معايير خاصة، منها توحيد الرواتب في المؤسسات والجهات ذات طبيعة العمل الواحد ومعالجة الترقيات والمرتبات ورفع رواتب الحالات التي تحتاج إلى إعادة إصلاح.
جاء ذلك تعليقا على سحب المجلس توصية قدمتها لجنة المياه والزراعة والبيئة خلال عرضها التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية التي تنص على «العمل على توحيد رواتب ومزايا المؤسسات غير الخاضعة للخدمة المدنية»، وذلك بسبب اعتراض أغلب الأعضاء بحجة أنها غير مناسبة لتقرير الهيئة، بل يجب أن توجه للخدمة المدنية.
وذكر الدكتور محمد آل ناجي أن مجلس الشورى توجد به لجنة خاصة تدرس جميع سلالم رواتب الموظفين ويجب على اللجان انتظار نتائج هذه الدراسة، حسب “عكاظ”, وأضاف الأمير خالد آل سعود أن الدولة رأت تفاوتا في المزايا الممنوحة للهيئات والمؤسسات العامة والحكومية، ولذلك شكلت لجنة لوضع الحلول ودراسة الرواتب لمعالجة هذا التفاوت ووضعه ضمن الحدود المعقولة، مشيرا إلى أن مناقشة هذه التوصية ليست بالمكان المناسب بل يجب توجيهها لتقرير الخدمة المدنية.
