“العمل” تطلق معايير الحوكمة تمهيدًا لتقييم الجمعيات الأهلية

تغطيات – متابعات:
قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم: إنها أطلقت معايير الحوكمة؛ تمهيدًا لتقييم الجمعيات الأهلية؛ وذلك ضمن مبادرة الإشراف والحوكمة للجمعيات الأهلية؛ حيث أنهت الوزارة تطوير معايير الإشراف، وشملت المطورة جوانب السلامة المالية، والامتثال والالتزام بالأنظمة واللوائح، وكذلك جانب الشفافية والإفصاح؛ وذلك ضمن مبادرة حوكمة الجهات غير الربحية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.

ويركز معيار السلامة المالية على قياس كفاءة الجمعية في إنفاق المال والتأكد من أن نسبة النفقات الإدارية والتشغيلية لها تقع في النطاق المقبول، إضافة إلى قياس مستوى استدامتها ومدى قوة التنظيم المالي الداخلي الذي يحمي الجمعية والمؤسسة من التعرض للممارسات الخاطئة في التعامل مع الأموال.

أما بالنسبة لمعيار الامتثال والالتزام؛ فهو لقياس مستوى امتثال الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة غسل الأموال، وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF والتعاميم الصادرة من الوزارة والجهات المشرفة والمختصة، وكذلك قياس التزامها بمبادئ وممارسات الحوكمة الرشيدة، ومدى فاعلية أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة وقيامهم بالأدوار المطلوبة منهم.

ولأهمية الشفافية والإفصاح؛ فقد أفردت الوزارة معيارًا خاصًّا لقياس مستوى الشفافية للجمعية وإفصاحها عن الأمور الرئيسية؛ مثل نشر القوائم المالية، ونشر أسماء القائمين على الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين عبر موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى نشرها للإنجازات التي حققتها عبر تقرير سنوي، كما قامت الوزارة بتطوير منصة لاستقبال بيانات الجمعية عبر النموذج الشامل، والذي تفصح فيه الجمعية عن جميع الجوانب التي تهم المتبرع والمستفيد والجهات المشرفة.

ولضمان جودة تطبيق المعايير أعدت الوزارة أدلة تعريفية توضّح للجمعيات كيفية تحقيق متطلبات المعيار، وتساعدها عبر التقييم الذاتي والاستعداد للزيارة الميدانية التي بدأت الوزارة في التحضير لتنفيذها لتقييم الجمعيات في معايير الإشراف والحوكمة المشار إليها أعلاه.

وبمثل هذه الأدوات والمعايير، تتمكن الوزارة والجهات المشرفة وأصحاب المصلحة من داعمين ومتبرعين، من التعامل بشكل مناسب مع الجمعيات بحسب التزامها بالمعايير؛ فالجمعيات الملتزمة ستجد فرصة للدعم والتحفيز أكبر من تلك التي لم تحقق النتائج المرجوة في التقييم؛ وبالتالي يتم تكثيف الإشراف عليها وتقديم برامج مساعدة تمكّنها من الالتزام بها، وستتمكن الجمعيات والمؤسسات الأهلية من المضي قدمًا في تحقيق الأدوار التنموية التي تقوم بها، وتعزز الصورة الذهنية الإيجابية عنها؛ وذلك نتيجة لالتزامها بمعايير ومبادئ الحوكمة.

يمكنكم التعرف على تلك المعايير وتصفح الأدلة:

دليل الامتثال والالتزام:

https://makeen.mlsd.gov.sa/node/99

دليل الشفافية والإفصاح:

https://makeen.mlsd.gov.sa/node/100