أبرز الأخباراقتصاد

إدانة مسؤولين بـ”موبايلي” لتقديمهم معلومات مضللة لهيئة السوق المالية

تغطيات – الرياض :

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 1997/ل.س/2020 لعام 1442هـ بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية

تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم (1997/ل.س/2020) لعام 1442هـ وتاريخ 1442/01/14هـ الموافق 2020/09/02م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ بدر بن صالح بن حمود الطريفي، ومحمد حفني محمود ثابت، وخالد بن عمر بن محسن الكاف، وثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني، وأحمد حسين علي عبد النبي، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة ثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني، وأحمد حسين علي عبد النبي غيابياً، وبقية المتهمين المذكورة أسماؤهم حضورياً، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وذلك بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام 2013م والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2014م، أدت إلى  تضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة لتلك الفترات.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: بدر بن صالح بن حمود الطريفي:

  1. فرض غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.
  2. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (7) سنوات.
  3. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (7) سنوات.

ثانياً: محمد حفني محمود ثابت:

  1. فرض غرامة مالية قدرها (120,000) مائة وعشرون ألف ريال.
  2. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (3) سنوات.
  3. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (3) سنوات.

ثالثاً: خالد بن عمر بن محسن الكاف:

  1. فرض غرامة مالية قدرها (600,000) ستمائة ألف ريال.
  2. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (7) سنوات.
  3. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (7) سنوات.

رابعاً: ثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني:

  1. فرض غرامة مالية قدرها (600,000) ستمائة ألف ريال.
  2. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (7) سنوات.
  3. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (7) سنوات.

خامساً: أحمد حسين علي عبد النبي:

  1. فرض غرامة مالية قدرها (240,000) مائتان وأربعون ألف ريال.
  2. منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (5) سنوات.
  3. منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (5) سنوات.



الرابط المختصر : https://wp.me/p4ii0D-10e9



اظهر المزيد

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى

ham

show