تغطيات – المدينة المنورة :
كشفَ مصدر مسؤول في ديوان المظالم أن عدد القضايا المقيدة في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة بشأن التظلم من قرارات التثمين المتعلقة بمشروع خادم الحرمين لتوسعة المسجد النبوي الشريف، والتي بلغت 482 قضية، وأوضح ذات المصدر أن عدد القضايا المقيدة لعام 1435هـ بلغت(411 قضية) فيما بلغت القضايا المقيدة لعام 1436هـ ضد الجهة سالفة الذكر (71 قضية) قضية حتى الآن.
وكانت قضية التقديرات للعقارات الواقعة في نطاق توسعة المسجد النبوي والمناطق المحيطة به لاقت اعتراضًا من الكثير من ملّاك العقارات المنزوعة بحجة ماصفوه بـ»التقديرات المتدنية»، فضلًا عن التفاوت الواضح في أسعار التثمين، وأدت أسعار التقديرات إلى انسحاب ممثلي الغرفة في لجنة التثمين العقاري للمشروع ذاته، الذي يقع ضمن نطاقه مايقارب 15 ألف عقار، يذكر أن ديوان المظالم في طريقه إلى إقرار ضوابط جديدة حول التعامل مع قرارات تقدير قيمة التعويضات، بالإضافة إلى قرب إقرار ضوابط إلغاء قرارات تقدير قيمة التعويضات لقلة التقدير وندب الخبرة، فضلًا عن النظر في دعاوى القرارات التي سبق فيها صدور حكم بالإلغاء، وكانت اللجنة المشرفة على توسعة المسجد النبوي والمناطق المحيطة به قد بدأت مؤخرًا في فصل التيار بشكل نهائي عن بعض العقارات الواقعة في المناطق العاجلة، والتي حددتها اللجنة في وقت سابق في الوقت الذي لا تزال الكثير من دعاوى التظلم لم يتم الحكم بشأنها.
تفاوت التعويضات
رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، الدكتور محمد الخطراوي، قال لـ»المدينة» إن هناك عضوين من الغرفة تم تعيينهم في لجنة التثمين الخاصة بتوسعة المسجد النبوي والمناطق المحيطة به تحت مسمى (أرباب الخبرة)، والتي أعقبها توقف العضوين للعمل مع اللجنة، والتي أفضت إلى استبدال أحد أعضاء اللجنة بآخر وعند عودتهما إلى العمل مرة أخرى مع اللجنة تم إبلاغهما بتعليق عضويتهما دون أسباب واضحة والتي تتطلب أمرًا من وزارة المالية، لافتًا إلى أن (أرباب الخبرة) يحق لهم الاعتراض على التقدير، وهذا السبب وراء تعليق عملهما مع اللجنة في المرة الأولى، وأضاف الخطراوي أن الاعتراضات تزايدت مع مرور الوقت، وذلك بسبب تفاوت التعويضات وحديث أصحاب العقارات مع بعضهم البعض ووجود تفاوت واضح بين سعر عقار وآخر.
فيما قال جمال فرغل عضو لجنة التثمين العقاري للعقارات المنزوعة، الواقعة ضمن مشروع توسعة المسجد النبوي : إن لجنة التثمين الخاصة بالعقارات المنزوعة لصالح التوةسعة مكونة من مندوبين من عدة جهات حكومية بالإضافة إلى مندوبين من الغرفة تحت مسمى (أرباب الخبرة)، وأضاف فرغل بأنه خلال فترة التثمين اتضح أن هناك فرقا واضحا بين تقدير (أرباب الخبرة) وبقية أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن (أرباب الخبرة) أبدوا تحفظهم على التقديرات في أكثر من مرة كونها متدنية، مؤكدًا أن اللجنة لم تأخذ برأيهم كـ أرباب خبرة وبالتالي- والحديث لفرغل – فإن الفائدة من وجودهم أصبحت معدومة، وأضاف فرغل بأنهم قاموا بالرفع للغرفة بوجود فجوة بينهم وبين أعضاء اللجنة، والتي تمثلت في تدني التعويضات من خلال حرمان صاحب العقل من الدخل والموقع، بالإضافة إلى عدم إعطاء تعويض يضمن موقع قريب من موقع عقاره المنزوع فضلًا عن استناد أعضاء اللجنة على لوحات العقارات المعروضة للبيع ومعرفة الأسعار من خلالها في الوقت الذي أن العملية هي عملية (نزع) وليست بيعا، فضلًا عن إيقاف الإفراغ في المناطق الواقعة ضمن التوسعة، مشيرًا إلى أن تقدير العقارات لها معايير متعددة لا يعرفها إلا أرباب الخبرة كونهم ممارسين في البيع والشراء ولهم خبرة، وحول الحلول قال جمال فرغل إن الحلول تتمثل في إعطاء صاحب العقار المتظلم ضعف القيمة التي تم تقديرها، إعطاء تعويض مناسب لموقع بديل من الموقع الذي تم نزعه.
تعويض متدنٍ
وقال مسعد الغمراوي إن عقاره يبعد عن طريق الملك فيصل 500 متر، حيث تم تثمين المتر بـ 31000 ريال متسائلًا عن الآلية، التي تم من خلالها تويعضه بهذا السعر؟!، وأضاف الغمراوي أن هناك تفاوتا كبيرا في حجم التقديرات بينه وبين العقارات المحيطة بعقاره، مشيرًا إلى أنه أقام دعوى تظلم ومعه مايقارب 60 دعوى تظلم ضمن حي الإجابة فقط، لافتًا إلى أنه حضر ثلاث جلسات طوال الثلاثة الأشهر الماضية في ديوان المظالم دون أن يتم البت في القضية.. ويرى مسعد الغمراوي أن التفاوت في أسعار التقديرات كان كبيرًا دون وجود معايير لزيادة التقديرات أو تدنيها، مما أدى إلى اعتراض الكثير من ملّاك العقارات.
آلية واضحة
عبدالرحمن بازيد، والذي وصف حجم التقديرات لعقاره بالمجحفة في الوقت الذي تم تثمين عقارات مجاورة بمبالغ أعلى من عقاره دون وجود تفسيرات واضحة لعمل اللجنة وتقديراتها المتباينة، وأضاف عبدالرحمن بازيد بأن كثرة التظلمات من التثمين يعكس ضبابية عمل لجنة التثمين وعدم وجود آلية واضحة، حيث يتم تقدير عقار بـ 40000 للمتر ويتم تقدير عقار آخر مجاور للأول بمبالغ يفوق المبلغ الأول بكثير، وتابع بازيد بأن هذه الإشكالية واجهت أصحاب العقارات المنزوعة والذين وجدوا تفاوتا في حجم التقديرات.
اجتماع ثنائي
هذا وقد عُقدَ مؤخرا في مقر المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة اجتماع ضم أعضاء لجنة التثمين العقاري التابعين للغرفة التجارية مع رئيس المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، والتي دار خلالها مناقشات حول مبررات الزيادة ومبررات إيجاد بديل قريب للموقع المراد نزعه لأخذ آراء أرباب الخبرة في المجال العقاري، وقال عضو لجنة التثمين العقاري، جمال فرغل، إن الاجتماع يهدف إلى معرفة القيمة التقديرية الحقيقة لسعر العقار خلال الفترة الراهنة حسب الزمان والمكان دون تدخل في الزيادة، لافتًا إلى أن سعر شراء العقار أحد الأمور التي يتم قياس سعر العقار عليها. حسب ما ذكرت “المدينة”.
