صحف: الخدمة المدنية تحذِّر القطاعات الحكومية من تجاوزات الترقيات


صحف: الخدمة المدنية تحذِّر القطاعات الحكومية من تجاوزات الترقيات

محمد الحربي:

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة يوم الجمعة وطالعت بين الصفحات العديد من الموضوعات التي اختارت منها موضوع عكاظ الذي نقلت فيه تحذيرات وزارة الخدمة المدنية القطاعات والمصالح الحكومية من إجراء أي تعديلات في ترقيات الموظفين الذين لم يمنحوا الترقية على الوظائف التي رشحوا عليها.

وأكدت أن التعديل بلا مسوغ في الترقية لوظيفة أخرى سواء من الوظائف المدرجة أو غيرها دون موافقة لجنة الترقيات بالجهة الحكومية ووزارة الخدمة المدنية تعد مخالفة نظامية كون الترقية ترتبط ارتباطا وثيقا برأي لجنة الترقيات في الجهة الحكومية وتخضع لموافقة الوزارة على ذلك.وأقرت الوزارة بأن التعديل على رأي لجنة الترقيات لا بد من أن يكون بتأييد منها وبشرط أن تكون الوظيفة المطلوب الترقية عليها من الوظائف الشاغرة والمدرجة أو أن تكون من الوظائف التي سوف تشغر عن موظف مرشح في محضر الترقيات، ومن ثم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لأخذ مرئياتها في رأي لجنة الترقيات بالجهة الحكومية.

وألمحت إلى أنه لا اعتبار صراحة في نظر الترقية للموظفين الذين يكونون في إجازات استثنائية سوى في حالة واحدة إذا صادف تاريخ انتهاء إجازتهم تاريخ نهاية فترة المفاضلة فإنه يمكن إدراج اسمه ضمن المؤهلين للترقية، أما إذا تجاوز ذلك بيوم أو أكثر فلا يجوز إدراج اسمه ضمن محضر الترقيات لمخالفة النظام.

واعتبرت أن ترقية الموظف المرقى خلال إجازته الرسمية نافذة من تاريخ صدور القرار شريطة أن يباشر مهامها الوظيفية بعد الانتهاء من الإجازة، وإذا استحالت مباشرته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، تعتبر الترقية في هذه الحالة سارية المفعول من تاريخ صدور القرار.

يذكر أن موظفي وموظفات القطاع الإداري في عدد من القطاعات الحكومية التي رفعت محاضر طلبات ترقياتهم لوزارة الخدمة المدنية منذ بداية شهر جمادى الآخرة، ينتظرون قرارات ترقياتهم التي ستصدر في الأول من شهر رجب المقبل.أما صحيفة الوطن فقد أكد لها عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ قيس المبارك، أن إطلاق الاتهامات جزافا بحق المسؤولين “أمرا محرما”، مؤكدا في الوقت ذاته أن إنكار استغلال السلطة “مطلوب شرعا”.

وجاءت تلك التأكيدات في رد للشيخ المبارك على تساؤل طرحته حول موقفه من التحريض على المسؤولين في المحاضرات الدينية، فيما حذر من مغبة أن تتحول بعض الانتقادات الموجهة لمسؤولين إلى “غيبة محرمة”، مشيرا إلى وجود ضوابط تحكم مسألة إنكار المفاسد في الأداء الحكومي.

ورأى الشيخ المبارك أن مسألة إنكار المفاسد، والتي منها استغلال الموظفين لمناصبهم أو التقصير أو الإهمال في أعمالهم أمر مشروع، مشددا على أهمية ألا يتجاوز الإنكار السبل المباحة، لئلا يدخل خانة “الحظر الشرعي”، خاصة أن هناك طرقا مشروعة يمكن أن تسلك في مسألة إنكار استغلال الموظفين لمناصبهم، كإبلاغ جهات الاختصاص كـ”القضاء” أو غيره من الجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه.

المصدر ..




الرابط المختصر : http://wp.me/p4ii0D-gO



شارك

اترك رد