تغطيات -الرياض :
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن ارتفاع مجموع قيم عمليات النظام السعودي للتحويلات السريعة «سريع» من 8,1 تريليون ريـال عام 2004م إلى 54,6 تريليون ريـال في عام 2013م.
ومنحت المؤسسة حتى نهاية شهر يوليو 2014م (20) ترخيصاً لعدد 12 مصرفاً و4 شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري والإيجار التمويلي و4 شركات لممارسة أنشطة تمويلية أخرى، كما منحت المؤسسة موافقة أولية على 11 طلب ترخيص لحين استكمال الإجراءات النظامية لدي وزارة التجارة والصناعة، وفقاً لـ المدينة.
وعززت سياسة المؤسسة المتوازنة في استقرار الاقتصاد الوطني عبر مراحل من التوترات والاضطرابات العالمية؛ مما أسهم في رفع التصنيف الائتماني للمملكة، حيث أعلنت وكالة فيتش (Fitch) في مارس 2014م عن رفعها للتصنيف السيادي للمملكة من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وشهد القطاع المصرفي في السنوات العشر الأخيرة تطوراً كبيراً -كماً ونوعاً-، حيث ارتفع عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) بنهاية شهر يوليو 2014م بنسبة 270% ليبلغ 1669,3 مليار ريـال مقابل 451,3 مليار ريـال بنهاية شهر يوليو2004م.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 284,5% ليبلغ 1520,6 مليار ريـال خلال نفس الفترة.
كما ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام بنهاية شهر يوليو2014م بنسبه 193,4% ليبلغ 1314,4 مليار ريـال مقابل 447,8 مليار ريـال بنهاية شهر يوليو من عام 2004م، وكل ذلك يسهم في نمو الاقتصاد ويعزز استقرار القطاع المالي في البلاد.
وبلغ معدل كفاية رأس المال للمصارف المحلية (معيار بازل) 17,8% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2014م، حيث تعد هذه النسبة أعلى من معيار بازل البالغ 8%.
وأظهرت اختبارات التحمل التي تجريها المؤسسة بصفة دورية على المصارف التجارية نتائج جيدة.
وشهدت الخدمات المصرفية المزيد من الانتشار في جميع إنحاء المملكة، فقد ارتفع عدد فروع المصارف التجارية بنهاية شهر يوليو2014م بنسبه 53,8% ليصل إلى 1862 فرعاً مقابل 1211 فرعاً في نهاية شهر يوليو2004م.
وإدراكاً لأهمية الاستفادة من أحدث التطورات التقنية في المجال المصرفي، عملت المؤسسة بالتعاون مع المصارف المحلية على تطبيق أحدث التقنيات المصرفية الآمنة.
