تغطيات – الرياض :
بدأت وزارة التجارة والصناعة رسميًّا باتخاذ إجراءات إلزامية تجاه مستوردي ومصنعي حليب الأطفال، تشمل وضع السعر مطبوعًا من بلد المنشأ مباشرة على عبوات ومنتجات حليب الأطفال الرضع، وحيث تأتي هذه الخطوة عقب إخضاع حليب الأطفال لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وتحديد الحد الأعلى لأسعاره.
وقالت صحيفة “الرياض” الجمعة (14 نوفمبر 2014) إنها اطلعت على خطابات رسمية وجهتها وزارة التجارة إلى مجالس الغرف السعودية ومستوردي ومصنعي حليب الأطفال، تشير إلى أن القرار الوزاري قام بإعطاء المؤسسات والشركات مهلة حتى بداية محرم الحالي للالتزام بوضع السعر مطبوعًا من بلد المنشأ مباشرة على عبوات ومنتجات حليب الأطفال الرضع بشكل ظاهر وبارز للمستهلك بما لا يمكن إزالته.
وتستهدف الوزارة من هذا القرار، حماية المستهلكين من تقلبات الأسعار وارتفاعها غير المبرر، بعد أن شهدت أسعار حليب الأطفال ارتفاعات كبيرة تجاوزت 400% خلال السنوات الأخيرة.
وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنع محليًّا، وفقًا لعدد من الضوابط منها أن يكون وفق الدعم والشروط المتبعة حاليًّا لحليب الأطفال المستورد، وأن تلتزم الشركات المصنعة لحليب الأطفال المعان باستيراد كل حاجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج ذلك الحليب وفقا لعدد من الضوابط، تلاه إعلان وزارة التجارة بدعمها مصانع حليب الأطفال الجديدة في ظل الحاجة لتأسيس صناعة محلية تحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي.
